حسم نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، الخلاف على تحديد مسار طريق "حايرة السلم" شرق منطقة نجران بين عدد من الأهالي "المؤيدين لتغيير المسار والمعترضين" وبين وزارة الطرق والنقل، بعد أن أيدت وزارة الداخلية قرار اللجنة الرئيسة لتنسيق المشاريع في إمارة المنطقة القاضي بإعادة تنفيذ مشروع الطريق وفق المسار القديم، كون المسار المعدل مخالفا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وتعود تفاصيل القضية التي انفردت "الوطن" بنشرها في عددها الصادر بتاريخ 26 /4 /2014 بعنوان "النقل تتقصى اتهام مسؤولين بعرقلة طريق في نجران"، إلى توجيه وزير الطرق والنقل الدكتور جبارة الصريصري بتقصي حقيقة اتهام عدد من أهالي حايرة السلم لإدارة الطرق، بالعمل على إيقاف تنفيذ سفلتة طريق معتمد منذ سنوات عدة، يسمى مشروع طريق "حايرة السلم" بطول 11 كلم، ورد ضمن نطاق عمل مشروع الطرق الزراعية بالمنطقة "المجموعة السابعة" والمبرم عقده في 1/5/1429 مع إحدى المؤسسات الوطنية، وبعد أن حدد مسار الطريق بالشكل الذي يتفادى المرور بمزارع المواطنين، ومراجعة تصميم المشروع، تبين أن المسار يحوي عددا من المنحنيات الخطرة التي تؤثر في سلامة سالكي الطريق، وبناء عليه فقد تم تعديل المسار لتحقيق استقامة الطريق ما أمكن، وتم تأييد التعديل حينها من وكيل إمارة المنطقة بخطابه رقم 18928 وتاريخ 14/9/1430.
ونظرا إلى أن مسار الطريق المعدل يمر بعدد من الممتلكات فقد تمت مخاطبة الإمارة من وكيل الوزارة للطرق رقم 16057 وتاريخ 15/3/1431 لتوجيه من يلزم بالتنسيق مع المواطنين وأخذ الموافقة منهم على المسار المعدل في أملاكهم، وهو الإجراء الذي تم بالفعل حتى ظهر عدد آخر من المواطنين يعترضون على المسار المعدل للطريق ويطالبون بتنفيذ المشروع وفق المسار القديم لتنشأ نتيجة لذلك اتهامات وشكاوى من الطرفين حتى حسم الأمر باعتماد العودة إلى المسار القديم.
بدوره، أوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة نجران محمد بن غشام في خطاب رسمي ردا على استفسار "الوطن": أن المشروع ينفذ من طريق وزارة النقل تحت مسمى "استكمال طريق حايرة السلم" وتم تعديل الطريق لتحقيق استقامته وفقا للمواصفات النظامية إلا أن الجهات الرسمية المختصة رأت أن ذلك التعديل سيدخل في ممتلكات خاصة بالمواطنين، وفي ذلك مخالفة لنظام "نزع العقار للمنفعة العامة، لتتم إحالة أوراق القضية إلى اللجنة الرئيسة لتنسيق المشاريع التي قامت بعمل دراسة مستفيضة للموضوع من كل جوانبه، وبعدها أقرت تنفيذ الطريق وفق مسار "الطريق الزراعي القديم" من دون الدخول في الممتلكات الخاصة وبما يخدم المصلحة العامة ولا يكلف خزانة الدولة صرف تعويضات نزع الملكيات.
وأكد غشام أن هذا القرار الحاسم تم تأييده من وزارة الداخلية، على أن يؤخذ في الحسبان جميع وسائل السلامة في المشروع.
من جهته، كشف مصدر مطلع في ديوان المراقبة العامة في المملكة لـ"الوطن" أن المادة الرابعة من الباب الأول لنظام "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة" كانت نقطة الفصل في القضية وأعادت العمل في المشروع إلى طريقه الأول، مشيرا إلى أن المادة تنص على الآتي: "مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة، تكون خطوط المرافق العامة في الشوارع والطرق وأحرامها أو في الأراضي المملوكة للدولة، فإذا تعذر ذلك وكان لا بد من تنفيذ خطوط المرافق العامة في الأملاك الخاصة فيتم ذلك بأقل قدر ممكن من الضرر، مع دفع تعويض عادل وفقا لهذا النظام بعد الاتفاق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المواصلات "الطرق والنقل حاليا" حول مسارات هذه المرافق لتتفق مع مسارات الشوارع والطرق مستقبلا وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة، ويجب التهميش على صكوك الملكيات وسجلاتها الموجودة فيها هذه المرافق بذلك".
