أعلنت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة رسميا عن رغبتها في استئجار مبنى لمستشفى الأنصار الواقع ضمن نطاق توسعة الحرم النبوي الشريف، واشترطت أن يكون المبنى ضمن المنطقة المركزية، إضافة إلى تعدد الغرف فيه وتوافقه مع عدة شروط وضعتها الشؤون الصحية.
وجاء إعلان البحث عن مبنى بديل للمستشفى، بعد أن استثنت الجهات المشرفة على نزع الملكيات وفصل الخدمات عن العقارات والمباني في المنطقة الواقعة ضمن الإزالة، مستشفى الأنصار من فصل الخدمات لأهمية المستشفى والخدمات التي تقدمها للمنطقة، إضافة لصعوبة إيجاد بديل، حيث بدأت الشؤون الصحية إعلانها بعد شهر من الاستثناء عن فصل الخدمات عنها.
وتضمن إعلان مديرية الصحة أن يكون المبنى داخل الدائري الأوسط أو قريبا من المنطقة المركزية، وأن يكون على شوارع رئيسة مع مساحات عالية للغرف، وتوفر عدد من المصاعد، وغرف تتجاوز 200 غرفة، مع تعهد صاحب المبنى بإجراء جميع التعديلات والإضافات التي تشترطها المديرية.
وكانت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة تداركت قضية تحديد موعد فصل الخدمات عن مستشفى الأنصار من قبل اللجنة المشرفة على توسعة الحرم النبوي الشريف بعد أن وضعت ملصقا على المستشفى استعدادا لفصل التيار في غرة محرم المنصرم، إلا إنه تداركا لذلك تم تأجيل الفصل إلى حين إيجاد حل لوضع المستشفى، الذي يعد الوجهة الأولى لخدمة حجاج وزوار المسجد النبوي الشريف، إضافة لتخصصه في استقبال بعض حالات الطوارئ بالمنطقة.
من جانبه، أوضح مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور عبدالله الطايفي لـ"الوطن" أن الشؤون الصحية أعدت خطة على منهجين أحدهما، مخاطبة إمارة المنطقة والوزارة لإبقاء مستشفى الأنصار حتى يتم الانتهاء من بناء المستشفى في الأرض البديلة المخصصة من وزارة المالية خلال عام، والثاني مخاطبة الوزارة بضرورة البحث عن مكان بديل محيط بالحرم. وبين الطايفي أن هناك حراكا سابقا وحاليا من إمارة المدينة ووزارة الصحة لإيجاد الحلول السريعة للمستشفى.
