تسود حالة من الترقب وسط سكان القدس الشرقية، انتظاراً لسلسلة من القوانين التعسفية الجديدة التي تنوي حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمريرها، في محاولة لقمع المتظاهرين الفلسطينيين.
ورغم تصريحات العديد من المسؤولين السياسيين والأمنيين الإسرائيليين بمسؤولية الجماعات اليهودية المتطرفة عن حالة الغضب في مدينة القدس، إلا أن الحكومة تعمل على اعتماد المزيد من القرارات ضد الفلسطينيين في القدس، لإرضاء اليمين المتشدد في إسرائيل قبيل انتخابات يرجح مراقبون إسرائيليون أن تجري قريباً.
وبعد ساعات على توجيه المفتش العام للشرطة "يوحنان دانينو" انتقادات إلى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية "يهودا فاينشتاين" لسماحه لجهات يمينية بينها النائب الليكودي "موشيه فيغلين" باقتحام المسجد الأقصى المبارك مطلع الشهر الحالي، فقد أعلنت مصادر إسرائيلية أن وزارة الأمن الداخلي شرعت في سن قانون يمنع الرباط في المسجد الأقصى.
وذكرت المصادر أن القانون سيستهدف بشكل خاص المصلين المسلمين الذين يوجدون في المسجد الأقصى في أوقات تنفيذ الاقتحامات.
ورفض خطيب المسجد ورئيس الهيئة الإسلامية العليا، الشيخ عكرمة صبري القرار وقال: "كل مسلم له الحق في الصلاة بالأقصى، والاعتكاف في المسجد ليلاً هو من الأمور المستحبة التي حث عليها ديننا، كما أن الرباط ورد أيضاً في القرآن الكريم كما ورد في السنة النبوية الشريفة". وأضاف: "عليه، فإن المرابطين والمرابطات يقومون بواجب ديني في الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك، وليس هناك أي صلاحية لنتنياهو أن يقول بعدم قانونية وجودهم، فهو وجود شرعي، وهم لا يستشيرون أحداً بقيامهم بواجبهم الديني".
واتت هذه الخطوة في وقت كشف فيه النقاب عن خطة من 8 أجزاء، أعدها رئيس لجنة الكنيست البرلمانية "ياريف ليفين" تلبية لطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وتتضمن الخطة طرد أهالي منفذي العمليات، واحتجاز جثامين الشهداء، وعدم تمكين الأهالي من زيارتها في حال دفنها، وهدم منازل منفذي العمليات في غضون 24 ساعة من الحادث، اعتقال راشقي الحجارة لحين انتهاء الإجراءات القانونية بحقهم، وفي حال إدانتهم إلغاء حقوقهم الاجتماعية، وسحب رخص القيادة منهم لمدة 10 سنوات، وإبعادهم بعد استكمال عقوبة السجن، وطرد أهالي منفذ العمليات إلى غزة في حال تأييد العمليات، إغلاق المطابع التي تطبع الملصقات المؤيدة للعمليات، طرد العمال من أماكن عملهم في حال ثبوت وجود ماض أمني لهم.
من جهة أخرى، أعلن السفير الفلسطيني في القاهرة، جمال الشوبكي أن السلطات المصرية وافقت رسمياً على قرار فتح معبر رفح البري يومي أمس واليوم، عقب اتصالات حثيثة رفيعة المستوى.
في سياقٍ منفصل، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ضرورة التزام الدول المانحة بتقديم الأموال التي تم التعهد بها خلال مؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة، وبشكل خاص في ظل ما يعانيه أبناء شعبنا في قطاع غزة خلال فصل الشتاء. وأشار في لقاء مع سفراء وقناصل الدول العربية والأجنبية في رام الله أمس، إلى أن الحكومة الفلسطينية ملتزمة بإعادة إعمار القطاع وتوحيد مؤسسات الوطن. كما طالب بضرورة تدخل المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل السماح بدخول المزيد من مواد البناء، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة بشكل كامل.
