أبدت مصادر سياسية لبنانية تخوفها من إطالة عمر الأزمة مع تأجيل المفاوضات النووية الإيرانية إلى شهر يونيو من العام المقبل. في الوقت الذي انتظر فيه فريق الرابع عشر من آذار هذه المحادثات للضغط على طهران، حتى تطلب من حزب الله عدم تعطيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية.
في هذا السياق يقول المحلل السياسي جوني منير في تصريحات لـ "الوطن": "هناك احتمالان، الأول استمرار الأزمتين اللبنانية واليمنية إلى نهاية شهر يونيو المقبل، في انتظار التوقيع النهائي على الاتفاق النووي بين إيران والمجتمع الدولي. والثاني – وهو الأقل حظاً – يتمثل في حدوث اختراق في الملف اللبناني قبل توقيع الاتفاق بانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وربما أول دلالته إمكانية بدء الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل، بشروط الأخير الذي ربطه بإنجاز الاستحقاق الرئاسي".
ورغم الأجواء الإيجابية بين إيران والمجتمع الدولي بعد انتهاء المفاوضات النووية، إلا أن البعض يتخوف من استخدامها أوراق ضغط إقليمية لتحصيل مكتسبات جديدة قبيل الجلوس مجدداً على طاولة المفاوضات، وفي مقدمتها ورقة حزب الله في لبنان. ويواصل منير قائلاً: "تراجعت في الفترة الأخيرة المطالبات بسحب قوات حزب الله من سورية. وعلى خط آخر، رشحت مواقف دبلوماسيين غربيين بأن الولايات المتحدة الأميركية ترى في قتال حزب الله إلى جانب الأسد استنزافاً لقواه العسكرية، والدليل على ذلك هو تجاوز عدد قتلاها حاجز الألف قتيل، مما يعني أن وجوده في سورية بات في غير صالحه. أما الانسحاب فيرتبط بعقد تسوية شاملة في المنطقة. إلا أنه لم يعد مطلباً أولياً". وأضاف منير: "من البديهي أن إيران لن تتخلى عن حزب الله. وأن الغرب يعطي الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية. لذلك ستترك إيران الملف اللبناني إلى ما بعد الانتهاء من مفاوضاتها النووية، وإنتاج حكومة وفاق وطني تضم أطياف من النظام والمعارضة. وإذا حدث هذا الأمر قبيل شهر يونيو المقبل فإن ذلك سينعكس إيجابا على لبنان".
وعن موافقة الولايات المتحدة والمجموعة الدولية على منح طهران 700 مليون دولار شهرياً من أموالها المجمدة، خلال الأشهر القادمة قبيل استئناف المفاوضات النووية، يقول منير: "حصول طهران على هذه الأموال لا يعني رفع العقوبات الاقتصادية عنها، وهو ما انتظره الشعب الإيراني الذي يعاني صعوبات اقتصادية جمة منذ فترة طويلة، ويحتاج إلى انتعاش اقتصادي عبر ضخ المال في شرايين الاقتصاد. إلا أن هذه الخطوة تعني إمكانية التفاهم، خصوصا أن الإدارة الأميركية ترى في موضوع الوقت عنصراً إيجابياً بالنسبة لها، لتحسين شروطها السياسية في المفاوضات النووية. وإذا نظرنا على الأرض في الشرق الأوسط سنجد علامات تفاهم كثيرة بين إيران والمجتمع الدولي، منها ما حصل في العراق، وكذلك زيارة وفد من المخابرات المركزية الأميركية خلال الأسابيع الماضية لسورية، مما يعني أن هناك مناخا آخر، يتماشى مع إعلان واشنطن بدء المرحلة الثانية في الحرب ضد داعش، الشيء الذي يؤكد تراجعها عن فكرة ليّ ذراع إيران باستعمال ذلك التنظيم".
ويشير جوني إلى حالة الضغط التي يعاني منها الاقتصاد الإيراني، قائلاً: "من يتابع الصحف الإيرانية سيشعر بخيبة أمل الشعب الذي انتظر رفع العقوبات الاقتصادية مقابل الحل السياسي. وهناك حديث عن ضغوط خارجية مورست على المجتمعين في فيينا، من أجل زيادة الضغط على إيران في الملف الاقتصادي. وعموماً يمكن القول إنه تم إنجاز ثلاثة أرباع الاتفاق خلال الجولة الأخيرة، قبيل إنجاز الجزء الأخير في عام 2015".
