حذرت الحكومة السودانية نظيرتها الجنوبية من مغبة تنفيذ الحكم الذي أصدرته مؤخرا إحدى المحاكم بالعاصمة جوبا، ويقضي بمصادرة أملاك جميع التجار الشماليين وبيعها في مزاد علني الأسبوع المقبل، وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان رسمي، إنها تتمنى ألا تضطر للقيام بذات الخطوة مع الجنوبيين الذين يمتلكون عقارات في العاصمة الخرطوم وبعض مدن السودان، لا سيما أن قيمتها تتجاوز مئات الملايين من الدولارات.
ودعا البيان الرئيس سلفا كير ميارديت إلى التدخل وإيقاف تنفيذ الحكم، مشيرة إلى أن مثل هذا الإجراء يعني نهاية كل الاتفاقات التجارية التي تم توقيعها بين الطرفين خلال الفترة الماضية. وأضاف البيان "من الضروري إبعاد أملاك الأفراد عن التجاذبات السياسية، لأن مصادرة الأملاك تعني بالضرورة توقف كل المعاملات التجارية بين البلدين، وإغلاق الحدود أمام حركة التجارة المتبادلة، وعدم السماح بتصدير المنتجات الشمالية للجنوب، لأنه لا يستقيم أن يكون هناك عمل تجاري في ظل عدم قدرة الإنسان على التحكم في أمواله وممتلكاته".
وكان البلدان قد وقعا على اتفاقية خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الجنوبي سلفا كير إلى الخرطوم على السماح بحركة التجارة بين البلدين، وتشجيع التجارة الحدودية بينهما.
وتجد المنتجات والمحاصيل السودانية رواجا في الجنوب، بسبب جودتها وقلة أسعارها، مقارنة بالمنتجات التي تدخل جوبا عن طريق التهريب من أوغندة وتنزانيا وكينيا، حيث تباع بأسعار باهظة، مما يشكل عبئا إضافيا على السكان.
من جهة أخرى، دعت جوبا أمس، مجلس الأمن الدولي إلى عدم فرض عقوبات على قادة البلاد، عادة أن مثل تلك الإجراءات "لن تجلب حلا دائما وسوف تعمل فقط على تأجيج التوترات في البلاد التي تمزقها الصراعات".
ورأى سفير جنوب السودان لدى الأمم المتحدة، فرانسيس دينج، أن العقوبات "نادرا ما تحقق هدفها المنشود، وبدلا من ذلك، فإنها تؤدي إلى التشدد في المواقف نحو المواجهة بدلا من التعاون".
