أكدت منظمة التحرير الفلسطينية أن إقرار الحكومة الإسرائيلية لمشروع قانون "القومية" الذي يعتبر إسرائيل الوطن القومي للشعب اليهودي، هو بمثابة إلغاء أحادي الجانب لوثيقة الاعتراف المتبادل لعام 1993. وقالت في بيان أمس: "هذا القانون يهدف إلى القضاء على حل الدولتين عن طريق فرض مشروع دولة إسرائيل الكبرى ويهودية الدولة على أرض فلسطين التاريخية، ويعد إلغاء إسرائيليا أحادي الجانب لوثيقة الاعتراف المتبادل لعام 1993. كما يشكل استباحة للأماكن الدينية والمقدسة للأديان الأخرى، باعتبار أن اليهودية هي الإطار التعريفي لهوية هذه الدولة". وبموجب الاعتراف المتبادل، اعترفت المنظمة بوجود إسرائيل، التي اعترفت بدورها بالمنظمة ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني.

وأضاف البيان: "ما يسمى الوطن التاريخي القومي للشعب اليهودي هو تسمية عنصرية إيديولوجية إقصائية، ومحاولة لتشويه وتزوير الرواية الفلسطينية التاريخية، وإلغاء الوجود الفلسطيني، وإخراجه من سياق التاريخ والحقوق المشروعة، وهو يشرّع لانتزاع حقوق شعبنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الداخل، ويبرر التمييز ضدهم، ويمهد لترحيلهم واقتلاعهم بذريعة القانون وباعتبارهم لا ينتمون للقومية اليهودية. كما أن مشروع القرار يكرس قانون العودة الذي يمنح الحق لكل يهودي في العالم بالعودة، ويحجب هذا الحق عن غيرهم، خاصة من السكان الفلسطينيين الأصليين، ويلغي الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني بشكل مطلق".

وطالب البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات فعلية، ليس فقط لكف يد إسرائيل ولجمها بل ومحاسبتها، ودعم المسعى الفلسطيني القانوني في مجلس الأمن الدولي نهاية الشهر الجاري إلى تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

وكانت الكتل البرلمانية الإسرائيلية قد توافقت أمس على تأجيل التصويت على مشروع القانون الجديد في الكنيست، إلى الأسبوع المقبل بدلا من الأمس، بعد ظهور بوادر أزمة ائتلافية قد تؤدي إلى سقوط الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو.

ولم يتوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي عند هذا القانون، بل أعلن أنه سيقدم مشروع قانون لطرد فلسطينيين من سكان القدس الشرقية في حالة تنفيذهم عمليات عسكرية أو التحريض على تنفيذها ضد إسرائيليين، لافتا إلى أن القانون سيشمل عائلات هؤلاء الفلسطينيين أيضا. كما أعلن دعمه مشروع قانون يهدف لطرد أعضاء من الكنيست، في حال إطلاقهم تصريحات تؤيد منظمات تعدها إسرائيل إرهابية أو تأييد دول تخوض حروبا مع إسرائيل.

وفي ظل هذا كله دعا زعيم المعارضة ورئيس حزب "العمل" يتسحاق هرتسوج، أمس، نتنياهو إلى الإقرار بفشله والاستقالة من منصبه. ودعا هرتسوج في مؤتمر صحفي وزير المالية يائير لابيد وحزب "الحركة" برئاسة وزيرة العدل تسيبي ليفني إلى الخروج من الحكومة والانضمام إليه لتشكيل حكومة جديدة.