"حريصون على تحقيق العدل والشفافية والوضوح لطالبي العمل"، هذه العبارة كررها كثيرا وزير الخدمة المدنية عبدالرحمن البراك في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، في مقر الوزارة بالرياض بمناسبة تدشين خطة الإعلانات الوظيفية للعام الجديد، التي تصدرها الوزارة للعام الثاني، حيث تتناول هذه الخطة مسار الإعلانات الوظيفية التي تلتزم بها الوزارة بحسب توفر الوظائف المطلوب شغلها من الجهات الحكومية.
وجاء حرص الوزير على تكرار كلمة "الشفافية" و"العدل" إغلاقا لما يشاع عن الوساطات في الوظائف، مؤكدا أنه "مستعد لاستقبال أي شخص ليطلع على آلية التوظيف والمستندات الأصلية لو رغب في ذلك، وهذا من باب العدالة".
وأوضح البراك أن عدد المتقدمين في "جدارة" بلغ 648 ألفا حتى الآن، مشيرا إلى أنهم ليسوا عاطلين عن العمل جميعهم. وقال: "30% منهم مسجلون في التأمينات الاجتماعية أي في وظائف بالقطاع الخاص، ويرغبون في وظائف حكومية، و20% يعملون في وظائف حكومية أقل مما يطلبون".
وشدد الوزير على أن هناك خطة للتوسع في الوظائف النسائية مستقبلا، قائلا "ندرك أن الوظائف النسوية متركزة على قطاعي التعليم والصحة ونسبة مشاركة المرأة في القطاع الحكومي بلغت 39%"، مبينا أن الوزارة تعمل على إيجاد فرص وظيفية عدة للمرأة مستقبلا في مجالات مختلفة.
وعن تثبيت موظفي بند التشغيل في هيئة الإذاعة والتلفزيون قال الوزير "حريصون على تثبيت جميع من شملهم الأمر السامي، وتابعت شخصيا مخاطبة الجهات الحكومية من أجل إرسال ما لديهم من بيانات وتم تمديد الفترة في ذلك الوقت".
وأضاف البراك أنه تم إنشاء إدارة مختصة بالموارد البشرية في وزارته من أجل تعزيز العلاقات مع مديري شؤون الموظفين والموارد البشرية في الجهات الحكومية، لافتا إلى أنه يرحب بفكرة أن يكون هناك مندوب من الوزارة في تلك الجهات. وأوضح أن الكادر الهندسي لا يزال قيد الدراسة في مجلس الخدمة المدنية، نافيا ما يقال من أن هناك بطئا في دراسة المجلس للمواضيع التي تطرح.
وأكد البراك أن تدشين الخطة الزمنية للإعلانات الوظيفية، يأتي سعيا لتجسيد المهنية للأنشطة كافة بالوزارة، ومن منطلق حرصها على تحقيق هذه الرؤية من خلال نشاط التوظيف الذي يمثل أهم إحدى هذه الأنشطة، مضيفاً أن الوزارة وضعت مجموعة من الترتيبات ذات العلاقة لشغل الوظيفة العامة، وحددت متطلبات معينة لشغلها. وأشار إلى أن الأدوار المطلوبة من الجهات الحكومية هي تحديد الوظائف التي ترغب بشغلها وبعثها إلى وزارة الخدمة المدنية، منوهاً بأن الوزارة حريصة كل الحرص على تحقيق مبدأ الشفافية في التوظيف عبر جدول زمني.
وأضاف الدكتور البراك أن الوزارة تعتمد على مبدأ الجدارة واختيار الأفضل في شغل الوظيفة العامة من خلال معايير ومقاييس يتم تطويرها بشكل مستمر، مؤكداً أن هذا التطور في الوظيفة العامة بكافة جوانبها، إنما هو نتاج الدعم الذي تلقاه من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد.
يذكر أن إعلان الوزارة لخطة الإعلانات الوظيفية في عامها الثاني، يأتي في إطار سعيها الحثيث لتأكيد تطبيقها لمنهجية مهنية لإدارة كافة الأنشطة المتعلقة بالموظف ووظيفته.
