لدينا من المشكلات الآنية ما يمكن أن ينشغل به مجلس الشورى لعامين قادمين، ويشبعونه طرحا ونقاشا ثم يحال إلى جهات الاختصاص للبت فيه، كما يفعل المجلس الموقر عادة، خاصة في القضايا المصيرية والشائكة.
ويوم أمس، واصل مجلس الشورى مسلسل "عدم البت" في القضايا العامة المطروحة، فأحال توصية خفض الخصوبة بين السكان ـ وهو مقترح حكومي يهدف إلى تقليص عدد السكان بالتباعد بين الولادات بمطالبة من لجنة الإسكان ـ إلى الملك للبت فيها.
الحقيقة أننا فعلا في حاجة إلى تحديد النسل وترشيد الولادات من أجل مستقبل أبنائنا وحياتهم المقبلة، فما يحدث حاليا ينبئ بطفرة وانفجار سكاني غير متوقعين، فإذا أردت أن تعرف المستقبل السكاني لأي دولة راقب زحام الشوارع وقارن ذلك بعدد السكان دون الحاجة إلى حسابات إحصائية وخلافه.
المشكلة ليست في عدد السكان إذا زادوا، وإنما هي في الخدمات المقدمه لهم، فحتى ونحن لم نتجاوز عدد 20 مليون مواطن، لدينا مشكلات في الحصول على سرير في مستشفى وتكدس طلابي في المدارس، وزحام شديد في الشوارع، فما الذي سيحدث مع زيادة السكان في الأعوام المقبلة.
والمفاجئ أن معدل النمو السكاني سجل تراجعا العام المنصرم 2013 بعكس السنوات العشر الأخيرة، وشخصيا من الممكن أن أفسر هذا بارتفاع عدد الوفيات بسبب حوادث السيارات، فمن الموكد أن معدل الولادات لم يتقلص وما زلنا حتى في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية المكلفة ننجب بالخمسة وبالعشرة أطفال.
