أيدت شخصيات سياسية لبنانية وسورية، طلب المملكة من مجلس الأمن أمس، وضع "ميليشيا حزب الله" على قوائم العقوبات الدولية، انطلاقا من ضرورة تحجيم العصابات المقاتلة في سورية. وعدّ عضو تيار المستقبل النائب مصطفى علوش، الطلب السعودي "منطقيا"، نظير سلوك الحزب الذي يخول وصفه بـ"الإرهاب".
وقال لـ"الوطن": إن صفات الإرهاب تنطبق على الحزب، بسبب ما يمارسه في لبنان وسورية، لذا يجب إدراجه على قوائم الإرهاب.
وأبدت المعارضة السورية تأييدها للدعوة السعودية، إذ أكد عضو الائتلاف السوري بدر جاموس لـ"الوطن" مؤازرة المعارضة للطلب السعودي، ارتكازا على ارتكاب الحزب فظائع بحق الشعب السوري.
واتهم وزير الإعلام اللبناني رمزي جريج عبر "الوطن"، الحزب باستجلاب الإرهاب إلى بلاده، على خلفية مشاركته في أتون الصراع السوري"، وقال إن دخول "داعش" جاء نتيجة مشاركته إلى جانب نظام بشار الأسد.
قال وزير الإعلام اللبناني رمزي جريج، إن دخول حزب الله في أتون الصراع السوري، جلب الإرهاب لبلاده، وما دخول بعض أطراف وأذرعة داعش للنسيج اللبناني، إلا ارتباط بتورط الحزب في الوحل السوري.
وفي حديث مع "الوطن"، خاض جريج، في ملفات ساخنة على طاولة البحث في لبنان، أهمها اللاجئون السوريون، والتهديد الإرهابي المتعاطف مع تنظيم داعش، يضاف إلى ذلك تورط حزب الله في سورية، وتعليق انتخاب رئيس للجمهورية، الشيء الذي انعكس سلبا على إيقاع العمل المؤسساتي في الدولة اللبنانية.
وقبل هذا وبعده، تطرق الوزير اللبناني، لملف المخطوفين اللبنانيين لدى جبهة النصرة وتنظيم داعش، حيث قالت الحكومة اللبنانية إنها لن تخضع لمطالب مجموعات إرهابية، وبالتالي لن تطلق سراح موقوفين إسلاميين محكومين لديها أو ما زالوا قيد المحاكمة. كل ذلك وغيره في الحوار الذي أجرته الصحيفة مع جريج في بيروت، فإلى نصه:
ما الجديد في ملف المفاوضات بين الحكومة اللبنانية وخاطفي العسكريين من تنظيمي داعش وجبهة النصرة؟
لن تتفاوض الحكومة اللبنانية مع مجرمين ذبحوا عسكريين لبنانيين. ولن نطلق سراح الموقوفين الإسلاميين، لأن بعضهم من المحكومين وآخرين قيد التحقيق والمحاكمة المقايضة، وخروجهم طبقاً للمقايضة يقتضي عفوا من رئيس الجمهورية. وهذا الأمر غير متاح في المرحلة الحالية. كما أننا دولة قانون ترفض المقايضة.
اكتواء بـ"التمديد"
هل أقدم النواب على نار التمديد بدلا من الاكتواء بنار فراغ ثان في المؤسسات اللبنانية؟
يجب أن ننطلق في حديثنا من قاعدة قانونية أساسية وهي مبدأ تداول السلطة، الذي يجب أن يكون بأجل معين، بعد أن أعطى الشعب وكالة للنواب مدتها 4 سنوات. ولا يجوز للوكيل أن يمدد أجل الوكالة بإرادته المنفردة، دون الرجوع إلى الشعب. وتفترض الممارسة الديموقراطية الصحيحة تداول السلطة في مواعيد الاستحقاقات الدستورية، وبالتالي يعتبر تمديد ولاية مجلس النواب سلبا لحق الشعب الدستوري في الانتخاب. ولا تصح العملية الديموقراطية دون الرجوع إلى الشعب الذي يعتبر مصدر السلطة. ومن كل الزوايا يعتبر التمديد بحد ذاته غير مقبول وغير مشروع، خصوصاً إذا كانت الحياة السياسية طبيعية. لكن نحن نعيش اليوم ظروفاً غير استثنائية في ظل شغور مركز رئاسة الجمهورية.
وتمارس الحكومة صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة. لذلك يجب أن ننتخب سريعاً رئيساً للجمهورية، الذي يعتبر رمزاً كبيراً في الدولة اللبنانية. هو الحكم، ورأس البلاد، وحامي الدستور، وقائد القوات المسلحة، ورئيس مجلس الدفاع الوطني. ولا يصح انتظام عمل المؤسسات الدستورية دون انتخاب الرئيس. ووفقاً لأحكام الدستور اللبناني، يتحول المجلس النيابي عند الاستحقاق الرئاسي إلى هيئة ناخبة. لا يجوز لها عمل أي شيء قبل انتخاب رئيس الجمهورية. والغريب توفر النصاب في جلسة تمديد مجلس النواب بحضور 92 نائباً. إذن: لماذا لم ينتخبوا رئيساً للجمهورية!
لبنان بلا "رأس"
مرت الآن 7 أشهر على شغور الموقع الرئاسي. ما الذي يمنع عملية الانتخاب؟
تصرح كل الأطراف السياسية برغبتها في انتخاب الرئيس. لكن إذا نظرنا إلى الأمور سنجد أن فريقاً واحداً يعرقل عملية الانتخاب، وهو الفريق الذي لا يحضر الجلسات النيابية. رغم أن هذا ليس من حقهم، بل يتوجب عليهم الحضور وممارسة دورهم في التصويت لهذا المرشح أو ذاك من أجل انتخاب رئيس للبلاد. لكن لا يجوز أن يعطل حزب الله والتيار الوطني الحر جلسات انتخاب رئيس الجمهورية.
استحالة ترؤس عون
هل يمكن القول إن حزب الله لا يريد رئيساً للجمهورية والدليل عدم دخول نواب فريق الثامن من آذار إلى جلسات التصويت؟
لا أريد استنباط النوايا. وأعتقد أن حزب الله لا يستطيع الخروج من تحالفه مع العماد ميشال عون، الذي لم يقتنع بعد بأنه لا يمكن أن يكون مرشحا توافقيا، في ظل عدم موافقة شريحة واسعة من اللبنانيين على وصوله إلى رئاسة الجمهورية. لذلك نحن موجودون في مأزق. ولا بد أن يقتنع العماد ميشال عون اليوم قبل الغد بأنه لا يستطيع الوصول إلى الرئاسة في الظروف الحالية.
قرار إقليمي
هل يوجد قرار إقليمي يحافظ على شغور مركز رئاسة الجمهورية في لبنان؟
يفترض اللبنانيون عموماً والطبقة السياسية على وجه الخصوص أن القوى الإقليمية راغبة في التدخل في الشؤون اللبنانية. وهذا الأمر غير دقيق. وإذا أراد اللبنانيون انتخاب رئيس الجمهورية، فهم يملكون هامشاً كبيراً للتحرك، وبالتالي لا توجد قوى إقليمية قادرة على منعهم. أعتقد أن الهامش اللبناني كبير في هذا المجال، إنما ما يعرقل انتخاب رئيس الجمهورية بعض المصالح السياسية لفريق لبناني.
انعكاسات الهبة السعودية
دخلت الهبة السعودية للجيش اللبناني حيز التنفيذ بعد توقيع البروتوكول الخاص بها. كيف ترى إيقاع عمليات اختيار الأسلحة وشرائها من أجل زيادة قوة الجيش اللبناني؟
لم أشك يوما في توقيع اتفاقية الهبة السعودية. وأعتقد أن هذا الأمر وضع حداً للمزاعم التي صدرت عن البعض عن خطأ اتجاه تنفيذ هذه الهبة، حيث أخرت بعض المعاملات الإدارية التوقيع. والحمد الله، تم توقيع الاتفاق المتعلق بهذه الهبة، التي تنعكس إيجاباً على الجيش اللبناني، الذي سيحصل على الأسلحة التي يحتاجها. إذن أغلق موضوع الهبة من الناحية السياسية. لكن سيتطلب بعض الوقت من الناحية الإجرائية، حينما يتم الإبلاغ عن حاجات الجيش اللبناني من أسلحة وعتاد، ومدى توافرها لدى الجهة الموردة له.
هناك حديث بأن فرنسا لن تعطي لبنان أسلحة قد توقعها في الحرج مع إسرائيل. هل السلاح الذي سيشترى للجيش سيسمح له بالقيام بالمهام المنتظرة منه وأهمها ضبط الحدود؟
أعتقد أن الأسلحة التي سيحصل عليها الجيش اللبناني ستمكنه من الدفاع عن أرض الوطن، سواء على الحدود أو في أي مكان آخر. ولا أعتقد أن الأسلحة المقدمة من فرنسا ستكون من النوع الذي لا يحتاجه الجيش، لأن فرنسا دولة صديقة للبنان، ويهمها تكريس الأمن والاستقرار فيه. لذا لن تتردد في توفير الأسلحة التي يحتاجها الجيش اللبناني من أجل ممارسة مهامه في الدفاع عن أرض الوطن.
تأمين اللاجئين
بما أننا نتحدث عن أهمية قيام الجيش بضبط الحدود بين لبنان وسورية. ماذا عساه يفعل في معضلة بلدة عرسال من ناحية الحدود غير المنضبطة وعدد اللاجئين السوريين الذي تعدى سكانها من اللبنانيين؟
يعتبر موضوع اللاجئين السوريين في لبنان من أهم القضايا المطروحة على الطاولة خلال السنوات الأخيرة، لأن قدرته على استيعابهم محدودة، ورغم ذلك تحمل أكثر من إمكاناته، لأسباب إنسانية في أكثر الأحيان. وتدرس الحكومة اللبنانية الآن طرح إبعاد النازحين السوريين عن بلدة عرسال، ووضعهم في مكان آمن آخر، بعد ما تعرضت له، وبسبب موقعها الجغرافي، وضرورة أن تعود إلى أبنائها.
بعد انتهاء معركة عرسال بين الجيش من جهة وتنظيمي جبهة النصرة وداعش من جهة أخرى، عاد تقريبا 1200 لاجئ إلى سورية. إذن: هل هناك إمكانية لعودة اللاجئين السوريين في لبنان إلى وطنهم؟
هذا صحيح. تمت عودة مجموعة من اللاجئين السوريين إلى بلدهم. أي هناك إمكانية للعودة. ولقد اعتمد مجلس الوزراء اللبناني خطة من أجل حل قضية النازحين السوريين، التي من شأنها وقف تدفقهم إلى لبنان، دون إغلاق الحدود. لن يقبل اللجوء إلى لبنان إلا في الحالات الإنسانية والاستثنائية وبعد تحديد صفة النازح. هو ليس المتنقل بين سورية ولبنان. سيفقد من يفعل ذلك صفة "نازح". وينبغي إحصاء النازحين لدى وزارة الشؤون الاجتماعية. وعدم تسجيل النازحين من قبل منظمات الأمم المتحدة دون الرجوع إليها. ينبغي أن يساعد المجتمع الدولي لبنان في تحمل الأعباء الاقتصادية الناتجة عن وجود هذا العدد الكبير من النازحين. لا يكفي أن تقدم المساعدات للنازحين، إنما يجب أن يعود قسم منها إلى الدولة المضيفة لبنان، حتى تقوم بواجباتها تجاههم. لقد وضعت الحكومة اللبنانية مخططا كاملا لمعالجة موضوع النازحين، ومن ثم باشرت في تطبيقه بعد إقراره.
الثقة بقدرات الجيش
يشكل وجود اللاجئين السوريين في لبنان هاجساً أمنياً لدى الحكومة اللبنانية، فإلى أي حد قادرة على مواجهة القلق في الشارع اللبناني إزاء هذا الأمر؟
أعطت الحكومة التغطية السياسية الكاملة للجيش وقوى الأمن الداخلي لكي تفرض الأمن في كل المناطق اللبنانية. وقد أعطى هذا الأمر نتائجه في أحداث طرابلس، التي أظهر خلالها اللبنانيون تضامنهم الكامل مع الجيش. وتبين أنها مدينة خالية من أي بيئة حاضنة للإرهابيين التكفيريين. لكن نحن قلقون من إمكانية حدوث بعض الخروقات الأمنية. إلا أننا واثقون من قدرات الجيش في ضبط الأمن. وأؤكد من هذا المنبر بأنه لا توجد في لبنان بيئة حاضنة للإرهاب.
خلايا الشمال النائمة
إذن ما الخلايا النائمة التي تظهر من وقت إلى آخر في صيدا وطرابلس ومناطق أخرى متفرقة؟
ربما تسلل بعض الإرهابيين الذين يرتكبون حوادث أمنية. لكنهم لا يشكلون خطراً داهماً على لبنان. كما قامت الأجهزة الأمنية، لا سيما المخابرات وفرع المعلومات لدى قوى الأمن الداخلي والأمن العام بعمليات استباقية، لمنع الإرهابيين من ارتكاب جرائم يخططون لها. ولقد مضى وقت غير قصير دون حدوث أي انفجارات أو حوادث أمنية، عدا تلك التي وقعت في طرابلس، إلا أن الجيش اللبناني فرض سيطرته على المدينة.
لكن لا نستطيع الإنكار أن أحداث طرابلس أعطت إشارات مقلقة إزاء انخراط أو تعاطف بعض الشباب اللبناني مع التنظيمات الأصولية المتشددة؟
لا أعتقد أن هذا خيار وجداني، بل سببه الفقر والحرمان، الذي قد يدفع بعض الشباب إلى الانخراط في حركات أصولية. لذلك بموازاة الخطة الأمنية التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية في طرابلس، وافقت على منحها مبالغ معينة، من أجل التعويض على الأهالي والمدنيين عن الأضرار التي لحقت بهم. وكذلك من أجل تنفيذ خطة تنموية من شأنها وضع حد للحرمان والفقر الذي يعيش فيه البعض في طرابلس. أي أن الحكومة تطبق في المدينة الآن خطة نهوض اقتصادي واجتماعي من أجل إبعادها عن الحركات الأصولية والإرهابية.
ثمن "الاحتلال" السوري
يقول بعض المحللين إن طرابلس تدفع اليوم نتائج الفيتو السوري الذي وضعه نظام الرئيسين حافظ وبشار الأسد بعدم إقامة التنمية فيها؟
الاحتلال السوري ترك آثاراً بغيضة على طرابلس. لم تنج منها مدينة في لبنان. ولا أعتقد أن الوجود السوري في لبنان قد عامل طرابلس بصورة استثنائية، بل تعامل مع كل المناطق اللبنانية كمحتل. ولم تستطع السياسة والإرادة اللبنانية التعبير عن نفسيهما باستقلال وكرامة في ظل الوجود السوري. إلا أن الانفراج بدأ يظهر بعد خروج الجيش السوري من لبنان. لكن كان هناك تأخير في اعتماد مخططات تنموية لبعض المناطق اللبنانية المحرومة. وهذا ما تعالجه الحكومة الآن.
حزب الله والمستنقع
بالانتقال إلى الملف السوري، يبدو أن اللبنانيين اعتادوا على انخراط حزب الله في القتال إلى جانب نظام الرئيس بشار الأسد. هل بات هذا الأمر حقيقة واقعة مفروضة على الحكومة اللبنانية فتراجعت المطالبة بضرورة انسحابه من سورية؟
دانت القوى السياسية في لبنان تورط حزب الله في سورية. وهذا موقف مبدئي. وليس ضرورياً التذكير به يومياًّ. ولقد ترجمنا رفضنا لهذا التدخل من خلال البيان الوزاري للحكومة، فمرجعيتنا هي الدولة، مع اعترافنا بحق الشعب في مقاومة الاحتلال حين وجوده، وضرورة اعتماد استراتيجية دفاعية، وأن تكون الدولة هي المرجعية في الدفاع عن قضايا الوطن. من ناحية أخرى، أجزم بأن تورط حزب الله في سورية هو أحد أسباب الهجوم التكفيري على لبنان، مضافة إليه أسبابا أخرى لها علاقة بتنامي الإرهاب التكفيري في أكثر من دولة عربية، خصوصاً أن الإرهاب لا يعرف أي حدود. وتشن على لبنان الآن حرب من الإرهابيين التكفيريين. لذلك همنا الأول الدفاع عن لبنان، دون إثارة مواضيع سياسية، أخذنا بصددها المواقف اللازمة. نريد الآن دعم الجيش اللبناني من أجل صد الحرب الإرهابية التي تشن على لبنان.
لبنان وحدود "داعش"
أعلن تنظيم "داعش" منذ فترة خريطة مقلقة على تويتر بين فيها حدود الدولة الإسلامية، التي تضم كلاًّ من العراق وسورية ولبنان، مرورا بتركيا ووصولاً إلى مصر بعد الاستيلاء على سيناء. ماذا يستطيع أن يفعل لبنان أمام هذا المخطط؟
لا توجد في لبنان أي شريحة أو بيئة يمكن أن تتجاوب مع طرح لا يعتبره دولة مستقلة حرة القرار، وبالتالي لن يطبق مخطط الدولة الإسلامية في لبنان.
وماذا عن العناصر اللبنانية المقاتلة مع جبهة النصرة وتنظيم داعش؟
لا توجد أخبار موثوقة حول هذا الأمر. وإن كان كذلك فأعدادهم قليلة جداً، لأن لبنان لا يحتضن أي تكفيريين أو إرهابيين يريدون إقامة الدولة الإسلامية على لبنان.
وكأنك تنفي من خلال هذا الكلام الأحداث التي وقعت في طرابلس؟
لا يشكل هؤلاء 1% من البيئة الطرابلسية. ويمكن القول بوجود بيئة حاضنة للإرهاب إذا نجح مقاتلون في التسلل إلى أحياء طرابلس الفقيرة، وفرضوا إرهابهم على أهل المدينة، ولم يحدث هذا الأمر.
فلسطينيو لبنان
وجهت اتهامات إلى المخيمات الفلسطينية بأنها تأوي متعاطفين مع جبهة النصرة وتنظيم داعش مثل لواء جند الشام. ماذا تفعل الدولة اللبنانية إزاء هذا الكلام؟
صرحت الفصائل الفلسطينية بأنها تعلمت من الماضي. وشكروا لبنان على استضافة اللاجئين. لذا لا يمكن أن يتدخلوا في الشأن اللبناني، أو أن يكونوا عبئاً على الأمن اللبناني. وربما توجد داخل المخيمات بعض الخلايا البسيطة التي قد تخرق هذا النهج الجديد للمقاومة الفلسطينية، الشيء الذي يمكن معالجته عبر استئناف الحوار بين المسؤولين اللبنانيين والمخيمات.
