طالب الأمين العام للحركة الشعبية - قطاع الشمال، ياسر عرمان، بمنح حكم ذاتي لسكان منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان في إطار السودان الموحد. وبرر مطالبته بحجة أن المنطقتين تضمان أغلب مسيحيي السودان، إضافة إلى الخصوصية الثقافية لهما.
وحذر عرمان في تصريحات صحفية من أن رفض حكومة الخرطوم لهذا المطلب سيؤدي إلى تكرار سيناريو جنوب السودان، في إشارة منه إلى المطالبة بحق تقرير المصير والانفصال.
وأضاف عرمان الذي يترأس وفد الحركة المفاوض مع الحكومة السودانية في أديس أبابا، أن مناطق دارفور وشرق السودان والجزيرة بوسط السودان تستحق أيضا حكما ذاتيا لإدارة الموارد بشكل أفضل.
وتابع بالقول "هنالك أسباب أدت إلى تعثر المفاوضات بين الحركة والحكومة السودانية مؤخرا، منها عدم اعتراف الحكومة بإعلان باريس، الذي تم توقيعه بين الجبهة الثورية، تحالف بين الحركة الشعبية ومتمردي دارفور وحزب الأمة المعارض".
وأضاف "اقترحنا على الحكومة أن يتم تجاوز الأمر بالإشارة إلى اسمي حزب الأمة والجبهة الثورية، لكن الخرطوم رفضت هذا المقترح".
وأبدت الحركة استعدادها لوقف شامل لإطلاق النار في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بعد التوصل إلى اتفاق سياسي وترتيبات أمنية.
لكن عرمان عاد وقال إنه يجب أن يتم إيقاف الحرب في كل الجبهات، واسترسل "لا يمكن أن توقف الحرب في المنطقتين وتستمر في دارفور، وقف الحرب في كل السودان هو شرط أساس لإنجاح الحوار الوطني".
واستبق عرمان الذي يعد أحد قياديي الجبهة الثورية المسلحة أيضا مفاوضات مرتقبة بين الحكومة السودانية وفصائل دارفور في أديس أبابا بالدعوة إلى تزامن الحل الشامل في دارفور والمنطقتين.
وقال "الآن ملف دارفور انتقل من الدوحة إلى أديس أبابا بوجود عملية سلام واحدة في مسارين مختلفين".
من جهة أخرى، أكد الرئيس الباكستاني ممنون حسين، أن بلاده عازمة على تعزيز العلاقات الثنائية مع السودان في مجالات الاقتصاد والتجارة والدفاع وغيرها من المجالات التي تعود بالفائدة لكلا البلدين.
وقال خلال لقائه أمس في إسلام أباد، وزيرَ الاستثمار السوداني الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، الذي يزور باكستان حاليا مبعوثا خاصا للرئيس السوداني، إن باكستان مستعدة لمد يد التعاون، وتقديم القوى العاملة والدعم الفني لتنشيط قطاعات المصارف والصيدلة والمنسوجات والزراعة في السودان.
وشدد على ضرورة بذل جهود مشتركة لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، معربا عن أمله في انعقاد الاجتماع الثالث للجنة الوزارية المشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن.
