في الوقت الذي اشتكت فيه العديد من الأسر من المبالغة في أسعار مراكز علاج اضطراب التوحد ووصول الرسوم في بعضها إلى ما يقرب من 50 ألف ريال سنويا، أكدت رئيسة لجنة التعليم الأهلي ومؤسسة مركز "غادة المدينة" للتوحد غادة باعقيل، أن أسعار رسوم مراكز التوحد مرتفعة ولا تتناسب مع الوضع المادي لكثير من الأسر خاصة من متوسطي الدخل في المملكة.
وعزت باعقيل في حديثها إلى "الوطن" أمس، ارتفاع رسوم هذه المراكز، كون التعليم في هذه المنشآت يكون بطريقة فردية والطفل يحتاج لمعلمة، أي أنه مقابل كل طالب معلمة مما يزيد من التكاليف على تلك المراكز.
وقالت باعقيل: "إن مركز التوحد حاليا يوجد فيه 30 طالبا و30 معلمة، بالإضافة إلى الخدمات المساندة مثل الأخصائيين النفسيين وأخصائيي التخاطب والعلاج الوظيفي، وكل هذه الخدمات تقدم للطلاب في مركز التوحد، ونظرا لتواجد كل هذه الخدمات فإن الرسوم تلقائيا ترتفع، وهنا تكمن معاناة الأسر متوسطة الدخل التي لا تقدر على توفير هذه المبالغ".
وأضافت باعقيل، أن مركز التوحد استطاع تحقيق أهم أهدافه وذلك بإيصال طلاب يعانون من "التوحد" إلى الانتظام في مدارس التعليم العام، مشيرة إلى أن 5 من طلاب مركز التوحد نقلوا إلى مدارس التعليم العام بعد أن تجاوز بهم المركز مرحلة الإعاقة ومقدرتهم تلقي التعليم العادي وانخراطهم في المجتمع وأقرانهم من الطلاب الطبيعيين، وذلك بعد تعديل سلوك الطلاب وتقديم برامج مكثفة لهم حتى التحقوا بالتعليم العام.
"الوطن" التقت ببعض أولياء الأمور المتضررين من ارتفاع رسوم مراكز التوحد، حيث تقول أم سلمان: "إن وجود مثل هذه المراكز العلاجية والتأهيلية نعمة، لكن البعض منها تستغل الأهالي ماديا". وأضافت: "الرسوم خيالية، ولا تتماشى مع ما يقدم للطفل من خدمات، كما أن الفترة التي يقضيها الطفل في المركز تعتبر فترة قصيرة، ولا بد من إعادة النظر في أمر الرسوم من قبل المراكز الأهلية والجهة المشرفة عليها بشكل جدي، تخفيفا لمعاناة الأهالي المادية.
من جانبها، طالبت والدة الطفل أحمد، وهو مصاب باضطراب التوحد، بمراكز حكومية في المملكة للأطفال المصابين باضطراب التوحد وذلك لعدم مقدرتهم على تحمل رسوم تكاليف المراكز الخاصة للتوحد التي تقدر سنوياً بما يقرب من 25 ألف ريال في السنة الواحدة للطالب. واعتبرت أم أحمد أن 25 ألف ريال هو السعر الأنسب الذي يتفق عليه الكثير من أولياء أمور الطلاب، وقد ظهرت على السطح مشكلة جديدة حاليا حيث إنه زادت هذه الرسوم إلى الضعف، مطالبة المسؤولين بوضع حد لارتفاع أسعار تعليم فئة التوحد.
