وزارة التربية والتعليم ووزارة العدل، حظيتا بما تحظى به أي وزارة أخرى من اهتمام وحرص من القيادة الحكيمة للتعجيل بالتطوير. السبب، أن كل الوزارات كانت تسير وفق الخطط المعمول بها سوى هاتين الوزارتين، ومن ثم كانت القرارات الملكية قبل ثلاث سنوات بتطوير مرفقي القضاء والتعليم بميزانية ضخمة توازي المأمول. وزارة العدل سارعت بالتطوير والتجديد، سواء على مستوى الدماء الشابة المفكرة، أو النظام الإلكتروني للمراجعات، والقادم كثير بحسب تصريحات مسؤولي الوزارة، أما وزارة التربية والتعليم، وفيما يخص المناهج فقد سارعت إلى الاستعانة باللجان القديمة لتطوير المناهج، والتي كشف حوار أجراه الزميل فهد سعود في العربية نت مع "يوسف الأحمد" أنه تمت الاستعانة به منذ عهد الوزير الأسبق محمد الرشيد.
وبما أن الضجة الحالية تخص التربية والتعليم، فإن الدخول في التفاصيل من قبل المسؤولين وترك الأولويات والأهم، من أبرز العوامل التي تجعل وتيرة التطوير أقل سرعة، إن لم تقتلها أيضاً!. وبدلاً من تحسين أوضاع المعلمين، والتفكير جدياً في انتشال الطالب من همّ الكتب التي لا علاقة لها بتطوير المهارات، كانت التصريحات حول شروط نقل المعلمات ومنها عقد النكاح، ثم الحديث عن الكتب الإلكترونية بديلاً للوزن الثقيل!. هل نريد أن نسبق الزمن ونرتكب كارثة تاريخية بسبق تعليمي أكاديمي بتدريس الطلاب إلكترونياً؟. في الدول المتقدمة، ولنأخذ أمريكا كمثال، لا يوجد حديث دائم حول الكتب الإلكترونية أو الورقية، لأن الإبداع والتركيز على احتياج الطالب هو الأساس، ويتم بناؤه حتى يتمكن من مواصلة التعليم الجامعي بما يتوافق و تطلعاته وقدراته.
في مدرسة "ويلسون" الثانوية في العاصمة واشنطن، كان الطلاب قد بدؤوا درس التربية الفنية الساعة 10 صباحاً، وبعد ساعتين وجدت أن الطلاب نفس الطلاب لم يتحركوا، لكنهم كانوا في حديقة يرسمون الطبيعة ويحاكونها. لديهم أنشطة متنوعة، وليس الهدف هو أن يقوم المعلم بتسليم دفتر تحضير الدرس والطالب يحمل عشرات الكيلوجرامات من الكتب.
التعليم يبدأ باحترام رغبة الطالب ودعمه إبداعياً، وليس في تعليمه هل يسلّم على غير المسلمين أم يحصر سلامه على أبناء ديانته. التعليم يبدأ حين يؤمن المعلم أن ما يقوم به رسالة، وليس وظيفة "حكومية".
