في الوقت الذي شكا فيه عدد من أهالي جدة تراجع عمل مجلسهم البلدي وفتوره في الفترة الأخيرة وانكفاءه على نفسه، من خلال تحويل المجلس إلى شبه ناد أدبي يقيم المحاضرات والندوات، التي كان آخرها مناقشة تصاميم مباني المجالس البلدية، ليطالعهم أول من أمس، وفي خضم شكاواهم مما تعرضت له شوارع "العروس" جراء الأمطار، بدعوته إلى محاضرة بعنوان "الجودة في العمل البلدي"، نفذها أمس.
عضو المجلس المهندس عبدالله تركستاني، تحدث في المحاضرة التي استضافها مقر المجلس في بيت البلد، عن أن المستفيد من خدمات المجلس من مواطنين ومقيمين هم الذين يحكمون على جودة مخرجات أعمال المجلس وأنه ينبغي للمجلس تحقيق توقعاتهم وتجاوزها بما يحقق رضاهم، من خلال الاستماع لهم والرفع بحاجاتهم إلى الجهات التنفيذية، خصوصا الأمانات والبلديات، سعيا إلى التميز في العمل البلدي، وهو ما لم يلمسه المستفيدون من المجلس البلدي على أرض الواقع.
المواطنون أكدوا أنه أقل ما يمكن الإشارة إليه في هذا الموضوع هو عدم مناقشة المجلس وضع فتحات الصرف الصحي المنتشرة في كل أرجاء المدينة وعدم تحميله أية جهة مسؤوليتها أو القيام بأي عمل يثبت جدية المجلس في إحكام الرقابة عليها أو تحديد تبعيتها، خلا كثير من المواضيع المهمة، التي يطالب بها سكان جدة المجلس البلدي، من نقص في الخدمات، وقصور في أداء الجهات الرسمية لمهام عملها.
وتطرق التركستاني في المحاضرة، إلى أن الجودة والإتقان من أساسيات الدين، وأن كل إنسان مطالب بإتقان عمله، غض النظر عن موقعه الوظيفي، وأن يطور أداءه وأن تكون له معايير عالية يتم من خلالها قياس عمله، قائلا إن مفهوم الجودة لا يقتصر على المنتجات والصناعات، بل يشمل الخدمات وهناك عناصر لا بد من توافرها لنجاح الجودة والتميز في المنشآت الحكومية والخاصة، أولها دعم الإدارة العليا وتحفيزها للعاملين، وكذلك مشاركة العاملين وتفاعلهم على جميع المستويات والأقسام في المؤسسة، مهما كانت مسمياتها، فكلها تصب في النهاية في جودة المخرجات والعمل بروح الفريق وقياس الأداء، فالمعنى التقييمي للجودة والتميز هو المقارنة بأفضل الممارسات والاقتداء من خلال تطبيق المعايير والمواصفات.
وأضاف: "يمكن تلخيص تعريف الجودة في كلمة واحدة، هي "الإحسان" في أعمالنا، سواء أكانت دينية أم دنيوية، إلى جانب الفوائد التي تأتي من تطبيق مفاهيم الجودة، مثل تبسيط الإجراءات والتخلص من الهدر وخفض الأخطاء، وتقليص الوقت اللازم لإنهاء المهام، والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة المالية والبشرية، والإقلال من عمليات المراقبة، وزيادة رضا المستفيدين، الذين وجد المجلس لأجل خدمتهم وتحقيق حاجاتهم.
