لجأ عدد من ملاك المحلات التجارية بالمدينة المنورة إلى تصفية بضائعهم قبل الإغلاق أو الانتقال إلى مواقع أخرى بعد أن وضعت محالهم في منطقة الإزالة لتوسعة الحرم النبوي الشريف، وقام عدد من المحال في شارع الملك عبدالعزيز بالمدينة بلصق شعارات تدل على الموقع الجديد للمحل بالمدينة، أو عن عروض تخفيضات للبضائع للتصفية قبل إغلاق الخدمات عنه بعد تحديد اللجنة المشرفة على المشروع تاريخ قطع الخدمات عن المنطقة.
وعلمت "الوطن" أن منطقة المدينة ستشهد خلال الفترة المقبلة إزالة أكبر سوق لمواد البناء وملحقاته بعد دخوله ضمن منطقة الإزالة لصالح توسعة الحرم النبوي الشريف إضافة لبعض المحلات التي اشتهرت بمواقعها بجوار الحرم النبوي الشريف ودأب الزبائن على الاستدلال بموقعها.
من جهته، أوضح لـ"الوطن" صاحب أحد محلات بيع الأجهزة في شارع الأعمدة أحمد البدراني، عن صعوبة إيجاد موقع للانتقال إليه بعد الارتفاع العالي الذي شهدته المحلات بالمدينة على خلاف التوسعة وإغلاق عدد كبير من المحلات التجارية إضافة إلى إزالة أكبر سوق لمواد البناء بالحرة الشرقية لصالح توسعة الحرم النبوي.
من جهته، أكد لـ"الوطن" رئيس اللجنة التجارية بغرفة المدينة محمود رشوان، هناك من لم يحسب في حسابه ورغب في تصفية النشاط أو من كان يعمل بالتستر تحت كفيله ولم يكن هناك تفاهم بين الاثنين لفتح محل آخر أو أسباب عديدة أو البعض منهم استورد عددا كبيرا من البضائع بالدين، وهذا واقع كبير باستلاف التاجر من المؤسسات والشركات بالدين والتسديد لاحقا ورغبة صاحب المحل بالتصفية لتسديد تلك الديون بالإقدام على تصفية للبضائع الموجودة في محله.
وأضاف رشوان، من المؤكد أن بعض المحال من أدوات السباكة وبعض النشاطات أرباحها عالية جدا ويتجه التاجر للتصفية لاسترداد رأس المال وبعض الأرباح القليلة لتسديد التجار ويكتفي بالأرباح السابقة طيلة ممارسة أعماله والتي ربما حقق ما نسبته 100 بالمائة من الأرباح في محله، إضافة للاستعداد للنقل إلى موقع جديد وربما إن هناك مخزونا كبيرا ويريد التصريف وجميع هذه الاحتمالات واردة لأصحاب المحلات الذين يعملون حاليا على تصفية بضائع محالهم.
