كنت قد بحثت عن أسباب منطقية لمنع السفر إلى تايلاند، فلم أعثر. استعنت حينها بزميلنا الخلوق السفير "أسامة نقلي" ـ رئيس الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السعودية ـ لعلي أعثر منه على أحد هذه الأسباب. وبروحه الحجازية المحبوبة كتب لي يقول: طرحت سؤالا مشروعا عن أسباب منع المواطنين السعوديين من السفر إلى تايلاند، وهو سؤال يتردد كثيرا بين آونة وأخرى من قبل المواطنين، ولعل الإجابة المقتضبة على السؤال هي: لغرض الحفاظ على أمنهم وسلامتهم!
أما الإجابة الموسعة ـ كما يصفها الدبلوماسي "المعتّق" ـ فربما تقتضي الإشارة إلى أن قرار المنع جاء بناء على الكثير من المعطيات، أهمها تعرض الكثير من المواطنين على مختلف مشاربهم لحوادث أمنية واغتيالات متكررة أودت بحياتهم، والتهمة بضلوع بعض المسؤولين والعاملين في الأجهزة الأمنية في بعضها، وقد طالت هذه الاغتيالات دبلوماسيين سعوديين، ورجال أعمال، ومواطنين زائرين!
أضف إلى ذلك ـ وهذه نقطة مهمة يذكرها السفير الخبير ـ أن هذه الاغتيالات المتكررة لم تحظ بالاهتمام الملائم من الحكومة التايلاندية على النحو الذي يؤدي إلى الكشف عن الجناة وتقديمهم إلى العدالة، وذلك على الرغم من مرور ما يقارب 30 عاما على بعض هذه الحوادث. الأمر الذي شكّل ـ حسبما يفيد السفير ـ ظاهرة خطيرة مفادها أن المواطن السعودي مستهدف ولم يعد في مأمن سواء كان دبلوماسيا أو رجل أعمال أو سائحا عاديا!
ونحن ـ انتبه عزيزي القارئ فقد دخلنا مع السفير في منطقة رسمية ـ في المملكة حريصون على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، ونحترم القوانين والقضاء، ومن هذا المنطلق كان تعاملنا دائما مع هذه القضايا وفق القانون وعبر فريق قانوني، وذلك علاوة على اتصالاتنا الرسمية المستمرة مع حكومة تايلاند.
تعقيب السفير أكبر من مساحة العمود، وقد تطرق إلى قضية مقتل المواطن محمد بن غانم الرويلي، وتغيير القاضي قبل النطق بالحكم وغيرها. ومن هذا المنطلق ـ كما يشير الدبلوماسي "المعتّق" أسامة نقلي ـ تم منع السفر إلى تايلاند، انطلاقا من مسؤولية وواجب المملكة في حماية أمن مواطنيها في الخارج.
