أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، أن هناك تحديات عدة تواجه السياسات الضريبية، مبينا أن التحديات المتمثلة بتآكل الأوعية الضريبية وترحيل الأرباح تهدد الإيرادات والعدالة الضريبية في الدول كافة سواء المتقدمة أو النامية، مشددا على ضرورة أن تواكب الأنظمة والإجراءات الضريبية المستجدات وتطورات ثورة الاتصالات وتقنية المعلومات.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الوزير في المؤتمر السنوي الخامس للمنتدى الضريبي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد حاليا في مدينة الرياض، وقال العساف: إن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين أعَدت خطة عمل لمواجهة هذه التحديات، وشكلت فرق عمل ولجان فنية تعمل على هذه الخطة وتشارك المملكة في عدد منها.

وأضاف العساف: إن المملكة تحرص على تعزيز التعاون في المجال الضريبي مع الدول الأخرى، موضحا أنه تم عقد الكثير من اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي، والتعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات، كاشفا أن هناك 56 اتفاقية ضريبية للمملكة مع الدول الأخرى، 36 منها موقعة، و20 بانتظار التوقيع.

وبين وزير المالية أن المملكة تؤكد في مشاركاتها على ضرورة أن تأخذ أي معالجات مقترحة ظروف الدول وإمكاناتها الفنية والبشرية وإلا يترتب عليها أو على المستثمرين تكاليف وأعباء إضافية وغير مبررة. كما أبدى الوزير تفاؤله لما حققه اقتصاد المملكة من نمو قوي خلال السنوات الأخيرة، خاصة في القطاع غير النفطي، وإلى استمرار سياسة المملكة في إعطاء الأولوية للإنفاق على قطاعات التنمية البشرية والبنية التحتية من أجل مزيد من التنويع في الاقتصاد وإيجاد فرص العمل للمواطنين، منوها أن المملكة قد تمكنت من تعزيز وضع المالية العامة من خلال بناء الاحتياطيات وتخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، حتى وصلت إلى أقل من 3%. من جهته، أكد الرئيس الشرفي للمركز الدولي للضرائب والاستثمار مارك مودي ستورت لـ"الوطن"، أن مصلحة الزكاة والدخل في المملكة تعتمد على الدخل وثروة الأشخاص بشكل كامل، وهذا توجه مثير للاهتمام، لافتا إلى أن البلاد تتحصل على الضرائب من الدخل فقط ثم لا تدفعها بعد ذلك، إلا أن هناك بعض الدول في أوروبا يفرضون ضرائب على الممتلكات أيضا.

وتابع الرئيس الشرفي للمركز الدولي للضرائب والاستثمار، بأنه يجب النظر إلى كل جوانب الضرائب من احتياجات الدولة والمواطن لأن دفع الضريبة يؤدي إلى تحقيق الأهداف الاجتماعية للبلد، "الضرائب هي المفتاح الرئيس لأي مجتمع لتزويد المجتمع بما يحتاج في نظام التعليم ونظام الأمن وكذلك النظام الصحي"، مبينا أن "مسألة تذبذب الأسعار موجودة في الحسبان وجار معالجتها، مشيرا إلى أن أواخر الثمانينات شهدت تغيرا ضريبيا شاملا، خاصة للبضائع الاستهلاكية مثل الغذاء وغيرها".


..واختلاف الدول يساعد على "الغش"


الرياض: بندر التركي





أشار مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم بن محمد المفلح، إلى أن اختلاف الضريبة بين الدول يساعد على الغش الضريبي، لافتا إلى أنه من ضمن القضايا التي ستناقش في مجموعة العشرين، هي تآكل الأوعية الضريبية.

وأضاف المفلح في تصريح صحفي عقب افتتاح أعمال المؤتمر السنوي الخامس للمنتدى الضريبي، أنه يوجد من يحاول الاستفادة من بعض الثغرات الموجودة في الأنظمة الضريبية للتهرب من دفع الضرائب، وأن العمل جار لعقد موحد يغطي "الثغرات" التي كانت موجودة في الأنظمة السابقة.

وحول نظام "الفاتكا" أوضح المفلح أن النظام هو قانون أميركي يخص الرعايا الأميركيين، وبالنسبة لمصلحة الزكاة هناك عدة نماذج للنظام في كل دولة، إذ تختار تلك الدول نموذجا معينا يناسبها، مشيرا إلى أن دور المصلحة هو دور تنسيقي مع مؤسسة النقد، وهيئة سوق المال للحصول على المعلومات وإرسالها إلى مصلحة الضرائب الأميركية.

وعن تأخر بعض الاتفاقيات الضريبية أوضح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل، أن هناك 20 اتفاقية جاهزة للتوقيع ننتظر تحديد الوقت المناسب، إضافة إلى أن هنالك بعض الاتفاقيات حتى بعد توقيعها تحتاج تاريخ نفاذ، مشيرا إلى أن 30 اتفاقية ضريبية أعلن نفاذها.

بدوره أكد رئيس المركز الدولي للضريبة والاستثمار دانيال وت، أن المؤتمر لم يكن ليتحقق دون الجهود المبذولة من قبل وزارة المالية ومصلحة الزكاة والدخل، مضيفا أن المركز الدولي نظم الكثير من المنتديات الضريبية يقدم فيه خدماته لـ85 دولة حول العالم، وأن ذلك يسهم إسهاما فعالا في تغذية الحوارات والنقاشات وورش العمل التي تعقد؛ مما يسهم في رسم ملامح السياسات الضريبية لهذه الدول.

ولفت دانيال النظر إلى أن المؤتمر الحالي مثال واضح على أهمية مثل هذه الاجتماعات الدولية؛ التي يراها فرصة للنقاش وتبادل الخبرات بين المشاركين من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ من أجل تطوير النظم الضريبية في هذه الدول؛ ولمساعدتها في تنويع مصادر دخلها.