أكد مدير عام تطوير الأنظمة والإجراءات في الهيئة العامة للاستثمار الدكتور عايض العتيبي أن إشادة منظمة التجارة العالمية "القات" وتثمينها للإجراءات الفعالة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لتحرير التجارة وما قامت به الهيئة العامة للاستثمار من خطوات مؤخرا لتسهيل إجراءات الاستثمار، تأتيان انعكاسًا لجملة الجهود المشتركة التي تتبناها الجهات الحكومية من أجل إحداث تحسن وتطور شامل في بيئة الأعمال في المملكة وتمكين منشآت القطاع الخاص في المملكة من تحقيق مزيد من النمو والازدهار، ويمثل في ذات الوقت تبني لسياسة الاقتصاد المفتوح التي انتهجتها المملكة منذ وقت مبكر.
وأوضح العتيبي في تصريح أمس أن ما أشارت إليه المنظمة في تقريرها الصادر يوم أمس بأن التعليمات الأخيرة التي أعلنت عنها الهيئة العامة للاستثمار مؤخرا قد سهلت الاستثمار الأجنبي في المملكة لأكثر من 53 نوعًا من الشركات الاستثمارية، وإطلاقها لخدمة المسار المميز والسريع لتشجيع دخول الاستثمارات النوعية لهذه الشركات جاء في ضوء دراسة موضوعية وتقييم شامل ودقيق لواقع الاستثمارات المستقطبة واتخاذ الحلول والتدابير اللازمة للارتقاء بنوعية المشروعات المرخصة، وتوجيهها إلى القطاعات الواعدة استثماريا دون الإخلال بالتزامات المملكة وتوجهاتها الأساسية بفتح المجال للاستثمارات ذات القيمة والمردود الإيجابي على الاقتصاد الوطني.
يذكر أن منظمة التجارة العالمية أوردت في تقريرها مجالات ونوع الشركات التي شملتها التعليمات لتسهيل دخولها إلى المملكة من خلال "خدمة المسار السريع" وهي واحدة من التسميات العديدة الخاصة بالمنظمة، من بينها الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية في بلدانها أو في أسواق الأوراق المالية الدولية؛ وشركات تصنيع المنتجات المصنفة التي تم الموافقة عليها من قبل وكالات مستقلة ومعتمدة؛ والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، التي تعمل في مجال تسجيل حقوق الملكية الفكرية، أو التي تم تصنيفها ضمن المشاريع المبتكرة؛ والشركات الدولية، التي أقامت لها مراكز إقليمية في المملكة.
