ناقشت لجنة الإسكان بالغرفة التجارية الصناعية بجدة خلال الاجتماع الذي عقد أمس بمقر الغرفة الرئيسي، تفعيل بعض البرامج المعدة من وزارة الإسكان لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة المعروض من المساكن الأمر الذي سيساهم في تخفيض الأسعار وتوفير وحدات سكنية تتوافق مع إمكانات المواطن طالب السكن بفئاته المختلفة.
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع سبل تضافر الجهود بين القطاع العام ممثلاً في وزارة الإسكان، والجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص ممثلاً في المطورين للمساهمة في بناء وحدات سكنية وزيادة المعروض ومواجهة الزيادة السكانية المطردة في جدة ومناقشة الاستراتيجية الوطنية للإسكان.
واستعرضت اللجنة دور مجلس الشورى والغرفة التجارية في تعزيز العلاقة بين المطورين العقاريين والجهات الحكومية وحاجة محافظة جدة إلى إنشاء وحدات سكنية لسد العجز التراكمي الموجود منذ سنوات سابقة، مع ضرورة اتخاذ التدابير الممكنة للحد من ارتفاع أسعار المساكن وعلى رأسها زيادة الوحدات السكنية المعروضة، الأمر الذي سيساهم مباشرة في تراجع الأسعار.
وأوضح عضو مجلس الشورى الدكتور طارق فدعق، أن حضوره الاجتماع يأتي في سبيل التعرف على وجهات نظر المسؤولين والقياديين في لجنة الإسكان حول أهم التطورات في قطاع الإسكان، ورؤيتهم حيال الاستراتيجية الإسكانية التي صدرت مؤخراً عن وزارة الإسكان، التي تتم مراجعتها حالياً في لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بمجلس الشورى.
ولفت النظر إلى أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه قطاع الإسكان وخصوصاً في مجالات التخطيط والتصميم والتشييد والتمويل، مفيدًا أن هذا اللقاء هو محاولة لاستشعار أبعاد هذه التحديات من القائمين على العمل بها، ويأتي كمبادرة لسلسلة لقاءات مع القطاع الخاص للتعرف على ما يمكن تقديمه من حلول للاستعجال بتقديم المنتجات السكنية للمواطنين بالشكل اللائق.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة المهندس خالد باشويعر، على ضرورة الاستعانة بالتجارب والكيانات التي لها سابق تجربة ونجاحات في ظل أزمة السكن، وبالخبراء في جميع الوزارات ذات العلاقة وفي مجلس الشورى من أجل وضع حلول عملية، في ظل حاجة جدة إلى 25 ألف وحدة سكنية سنوياً، مبينًا أن هناك زيادة سكانية واضحة رفعت من معدل الاحتياج إلى وحدات سكنية أكثر مما يتطلب تضافر الجهود بين القطاع العام ممثلا في وزارة الإسكان، والقطاع الخاص ممثلا في المطورين، ومن خلال الشركات المملوكة للأمانات والمؤسسة العامة للتقاعد أيضاً للمساهمة في بناء وحدات سكنية وزيادة المعروض منها.
وأفاد أنه بناء عليه جاء إطلاق لجنة الإسكان في الغرفة التجارية الصناعية بجدة كأول لجنة إسكان في الغرف السعودية لبناء وتوطيد العلاقة بين وزارة الإسكان والمطورين المتخصصين في قطاع الإسكان الذين لديهم خبرة وباع طويل في هذا المجال لسد الفجوة بين القطاعين، مثمنًا الدعم الكبير الذي تجده لجنة الإسكان التي أطلقت للمرة الأولى في غرفة جدة من مختلف الجهات ومنها مجلس الشورى ومن مسؤولي غرفة جدة.
وأبان باشويعر، أن اللجنة قررت دعوة خمسة أعضاء من أمانة جدة ووزارات الإسكان والشؤون البلدية والقروية والتجارة والعدل للاستفادة من خبراتها ودعمها في وضع كل ما يسهل من مهامها ويحقق أهدافها في هذا المجال.
