سجلت صفقات قطاع العقارات بدول الخليج ما نسبته 54.1% من إجمالي قيمة الصفقات التي تم توقيعها في دول منطقة الخليج خلال الفترة بين الربع الأول والثالث من العام الجاري "والتي بلغت قيمتها 8.9 مليارات دولار أميركي".
وكشف تقرير ـ حصلت "الوطن" على نسخة منه ـ في مجال الصفقات العالمية أن القيمة الإجمالية لصفقات الدمج والاستحواذ في منطقة الخليج قد انخفضت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2014 بنسبة 38.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما وصلت قيمة الصفقات إلى 14.5 مليار دولار أميركي. ويتعارض هذا الانخفاض في القيمة مع المشهد العالمي لسوق الدمج والاستحواذ، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للصفقات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام بنسبة 11.7% مقارنة بما سجلته العام الماضي. وكشف تقرير مختص في مجال الصففقات أن عام 2014 يعد الأعلى من حيث القيمة السنوية للصفقات بعد عامي 2006 و2007، أما القطاع الذي سجل أداءً قوياً بشكل خاص خلال 2014 في منطقة الخليج فهو قطاع العقارات، حيث تم توقيع خمس صفقات عقارية خلال الأرباع الثلاثة الأولى ما يزيد بمقدار صفقتين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما أشار التقرير إلى سبب آخر ساهم في انخفاض قيمة الصفقات، وهو انخفاض قيمة الشركات الخليجية خلال عام 2014. فبينما تضاعف عدد الصفقات في القطاع الاستهلاكي تقريباً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، إلا أن هذه الصفقات سجلت في مجموعها قيمة 719 مليون دولار أميركي تمثل انخفاضاً بنسبة 141.6% مقارنة بقيم الصفقات في الفترة نفسها من العام 2013.من جانبه، قال الخبير الاقتصادي رئيس قسم التعاملات التجارية في إحدى الشركات المتخصصة فيل جاندييه: "ترافق تعافي عجلة النمو الاقتصادي في دول منطقة الخليج والارتفاع الذي تشهده الأسواق المالية فيها مع تحسن عام في مستوى ثقة المستثمرين وزيادة في أنشطة عقد الصفقات خاصة في القطاعات الاستهلاكية مثل العقارات والإنشاءات والمنتجات الاستهلاكية والصناعات المتنوعة. ومن المتوقع أن يؤدي فتح الأسواق المالية أمام الاستثمارات الأجنبية إلى زيادة الصفقات وفرص الدمج والاستحواذ في المستقبل القريب".
