أوعز المجلس الأعلى للقضاء للمحاكم تفعيل تطبيق العقوبات البديلة عن السجن لجرائم العقوبات، وهو المشروع الذي تسعى من خلاله الجهات القضائية والتنفيذية لتخفيف أعباء السجون في المملكة.
وجاء في التعميم الذي أرسله المجلس الأعلى للقضاء إلى جميع المحاكم في المملكة والمبني على خطاب لوزير الداخلية، أن مركز أبحاث مكافحة الجريمة التابع للوزارة أجرى دراسة حول جرائم "عقوق الوالدين" وتم عقد ورشة عمل مع الجهات المعنية وخلصت إلى العديد من التوصيات، ومنها إنفاذ العقوبات البديلة عن السجن لجرائم العقوبات كالعمل في دور المسنين ومغاسل الموتى، بالإضافة إلى العمل في حفر القبور ومراكز التأهيل الشامل وغيرها من العقوبات البديلة.
وطلب المجلس من قضاة المحاكم النظر فيما أشارت إليه وزارة الداخلية بخصوص توصيات العقوبات البديلة عن السجن، تمهيدا لتطبيقها ضمن المشروع الذي تسعى من خلاله الجهات القضائية والتنفيذية لتخفيف الأعباء على السجون.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى وزير العدل الدكتور محمد عبدالكريم العيسى قد أكد في وقت سابق أن العقوبة البديلة هي من باب التجاوز في المصطلح، وإلا فإن ما يصدر من القضاء هو عقوبات أصلية ولها ثباتها ولها نفس مستوى العقوبة الأخرى من جهة الحجية ومن جهة الأساس ومن جهة الدليل والمستند والتكييف، مضيفا أن النظر في العقوبات البديلة لا سيما في عقوبة السجن يحتاج بعض المراجعة في القضايا اليسيرة، أما القضايا الكبيرة التي تهدد الأمن الوطني وتهدد الكيان الاجتماعي والسلم الاجتماعي فهذه لها ظروفها ولها ملابساتها الأخرى ولا تدخل في هذا الإطار.
