أكد المؤتمر والمعرض التقني السابع على ضرورة مواءمة المعارف والمهارات المكتسبة في المدرسة مع مؤهلات التعليم العالي والتدريب المهني بما يمكن الطلاب من متابعة تأهيلهم المهني، داعياً في الوقت ذاته، إلى تطوير القوى العاملة بأكملها، بدلا من التركيز على تطوير الأفراد، وتنويع ممارسات العمل وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التدريب التقني والمهني، الأمر الذي من شأنه المساهمة في دعم الإنتاجية والنمو وتطوير المعرفة والبحث العلمي.
أتى ذلك في الجلسة الأولى ضمن فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر والمعرض التقني السعودي السابع المقام حاليا في مدينة الرياض، حيث شدد المتحدثون في الجلسة، على أهمية النظر في كيفية تناول قطاع التعليم العالي أهدافا أوسع من زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي، وهو ما يدعو إلى مشاركة القطاع الخاص في تصميم برامج العمل للطلاب الذين سيقضون جزءا من برنامجهم داخل الشركات للتدريب على العمل الذي يرتبط بشكل واضح بمسار مهني دون أن يعيق الإنتاجية.
وشهدت الجلسة ألاولى التي أدارها نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي، تفاعل خبراء مختصين في المجال التقني حول دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في التدريب التقني والمهني، مستعرضين تجربتين، إحداهما محلية تتمثل في الشركة السعودية للكهرباء، وأخرى دولية تتضمن التجربة النيوزلندية وعلاقتها بالشراكات مع القطاع الخاص.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة في السعودية للكهرباء المهندس زياد محمد الشيحة في موضوعه (الشراكات بين القطاع العامين والخاص في التدريب التقني والمهني) أن الشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أسهمت في تطور جودة الخدمة التي تقدمها الشركة لأكثر من 7 ملايين مشترك في المملكة، مبيناً أن المعاهد التدريبية رفعت من مستوى الكوادر البشرية العاملة لدى الشركة، والتي تمثل الحجر الأساس في أي عملية لتحسين مستوى الأداء.
وقال الشيحة: "لم نصل إلى ما وصلنا إليه من توظيف ما يقارب (14) ألف موظف خلال الفترة الماضية إلا بفضل شراكتنا مع مؤسسة التدريب التقني، وستمتد تلك الشراكة إلى المستقبل، ونحن نسعى إلى رفع مستوى التوطين والتي بلغت عام 2013 ما نسبته 87.5%.
