سأكون آخر الواصلين لو خصصت الأسطر التالية للحديث عن النجاحات المتتالية التي يحققها وزير التجارة توفيق الربيعة. فما كتب في الأشهر الماضية من مقالات وتقارير يعبر بوضوح تام عن تعطش فائق للفرح بأي إنجاز ملموس في الدوائر الحكومية. ما تبقى لي اليوم هو السؤال التالي: ماذا عن "بطانة" وزير التجارة؟ من أين أتت؟ وكم عددها؟ وما أوجه التشابه والاختلاف بينها وبين "بطانة" أخرى لمسؤول آخر؟ وكيف أصبحت هذه البطانة مصدر قوة للوزارة؟ وكيف استطاعت الإحاطة بكل ما يتعلق بعمل الوزارة الممتد في كل مناطق المملكة؟
المتابعون لحساب وزارة التجارة النشط في "تويتر" يستطيعون اليوم الإجابة عن الأسئلة السابقة، حين يدركون من خلال متابعتهم أن هذا الحساب هو نافذة حقيقية وفعالة للتواصل مع الوزارة، يستطيعون من خلاله وبسهولة إحاطتها بكل المخالفات التجارية وإشعارها بشتى حالات الغش المتفشية وإبلاغها بكل ما يصادفهم من الإعلانات التجارية المضللة، ومن أجل ذلك كله فلك أيها القارئ الكريم تخمين العدد الحقيقي لـ"بطانة" وزير التجارة!
نافذة وزارة التجارة في مواقع التواصل الاجتماعي تعتمد بشكل واضح استراتيجية "الذهاب والإياب" فالشكوى التي ترد إلى الوزارة تعود برد سريع لصاحب الشكوى توضح رأيها في المشكلة، وهو الأمر الذي لا تفعله جهات أخرى حين تتعامل مع الشكاوى الواردة لها كتعامل مقبرة مع جنازة وصلت للتو!
تجاوبت الوزارة مع الفيديو المنتج لمادة "الفوسفين" فأمرت بحظر بيع هذه المادة ودعت "بطانتها" للإبلاغ عن المحال التي تبيعه، قبل أن تقدم الشكر لمنتج الفيديو! تفاعل وزير التجارة مع مقترح لمغرد في "تويتر" اقترح تخصيص مكتب لوزارة التجارة في كل مجمع تجاري لاستقبال شكاوى الناس وإنصافهم، ووعد الوزير بدراسة المقترح! أغلقت الوزارة مجمعا تجاريا شهيرا بعد مقطع فيديو نشره أحد "بطانتها" وثق فيه عملية تحايل صارخة وفاضحة!
ما سبق هم "بطانة" وزير التجارة.. فاللهم ارزق الباقين بطانة كبطانته!
