هدر الموارد في الأجهزة الحكومية لا يحتاج إلى كثير مشقة للوقوف عليه، فهناك نماذج واضحة وسريعة الفهم، على نحو الخبر الذي نشرته "الوطن" عن اعتزام مؤسسة البريد السعودي عقد اجتماع لقيادييها في إمارة دبي لمدة يومين.
الخبر ذكر أن المجتمعين الذين يرحلون بملفاتهم وقضايا البريد لمناقشتها بعيدا عن الميدان يبلغ عددهم 35 قياديا، تكلفة ذلك الاجتماع "غير التقليدي" تشمل تذاكر سفر وإقامة في فندق 5 نجوم لثلاث ليال، وحجز قاعة الاجتماعات، تم تقديرها بنحو نصف مليون ريال، ولا نفهم من الذي يدفعها؟، إذا كانت مؤسسة البريد فإنها في الواقع تنفقها من مال الدولة وخزينتها، وإن كانت من جيوب هؤلاء القياديين فأولى بهم الاحتفاظ بما دفعوه والبقاء داخل الوطن ومناقشة قضايا عملهم في وجود معاونيهم.
ولأننا لا نعلم من يدفع تكلفة الاجتماعات المهاجرة هذه، فحري بـ"نزاهة" أن تتحرك فورا وتستبق الاجتماع لتفيدنا مشكورة إن كانت التكلفة من خزينة الدولة أم مصادر أخرى، وتضيف إلى ذلك الوقت الكبير الذي يستغرقه الاجتماع الذي يفترض ألا يتعدى مجموع وقته سويعات قليلة للخروج بالتوصيات المطلوبة، لأنه في دبي يستغرق وقتا طويلا هو من حق الدولة.
لا مبرر مطلقا لعقد اجتماعات طائرة، فالوطن لا يضيق بها، ولكن الأمر ينطوي على هدر وسوء تخطيط وتنظيم ينبغي مراجعته والكف عنه، ولا أتوقع أن يصل بنا الترف إلى الحد الذي تغادر فيه كل مؤسسة مقراتها لتعقد اجتماعات عابرة للحدود بإنفاق طائل لا يغطي القيمة المادية والمعنوية والإجرائية لاجتماعات روتينية عادية لا تستحق السفر والنزهة غير المشروعة، وحتى نستبين حقيقة الاجتماع الطائر نأمل أن نرى نفيا من المؤسسة أو بيانا من "نزاهة" حتى لا يصبح الأمر سنة تتبعها بقية الإدارات والأجهزة، قد تصل بنا إلى عقد اجتماعات ترفيه في الفضاء.
