قضت محكمة سعودية أمس، بالسجن لمدة 16 عاما، على مدعى عليه، كان قد فر مع 3 آخرين من قاعدة "باجرام الأميركية" في أفغانستان في يوليو من عام 2005.
ولم يتطرق الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض أمس، إلى حادثة الهروب الشهيرة لـ4 من أعضاء "القاعدة الخطرين". ولكن الحكم تضمن إدانة المدعى عليه للتنظيم الإرهابي.
وحملت قائمة الإدانات بحق المدعى عليه، "إعداده فيلما من إصدار مؤسسة سحاب التابعة لتنظيم القاعدة يتضمن توجيهه رسالة منه إلى زعماء التنظيم تتضمن استعداده التام بالقيام بأي عملية تطلب منه وقيامه بتحريض من أسماهم بالمجاهدين بالتوجه فوراً إلى المملكة العربية السعودية لتنفيذ العمليات الإرهابية بها".
كما أدين المدعى عليه، بحسب اللائحة، بانضمامه إلى جماعة أبي الليث الليبي، أحد قادة تنظيم القاعدة في أفغانستان، واشتراكه في القتال معها، وتوقيعه لمصالحة مع عدد من قادة تنظيم القاعدة في أفغانستان يدين بالسمع والطاعة لما يسمى مجلس شورى المجاهدين، الذي ذكر أن القاعدة تسيطر عليه، وإعداده قصيدة تمجد بعض زعماء التنظيم وقادته وتصفهم بالمجاهدين".
وكشفت قائمة الإدانات، وجود علاقة تعاون بين المدعى عليه والذراع الإعلامية لتنظيم "القاعدة" مؤسسة سحاب، وقد أدانته المحكمة "بإنتاج ما من شأنه ترويج أفكار قيادات تنظيم القاعدة الإرهابي وتسجيله أفلاماً ومقاطع لعمليات قتالية لصالح "سحاب"، وانتهاجه للمنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفيره حكومة هذه البلاد، من خلال وصفها بالمرتدة في الفيلم الذي قام بإعداده وتسجيله لعدة قصائد تسيء لولاة الأمر والعلماء في هذه البلاد وتصفهم بأوصاف غير لائقة وتحرض الشباب على السفر والتوجه لمواطن الصراع للمشاركة في القتال الدائر هناك".
وأدانت المحكمة الجزائية المتخصصة، المدعى عليه، بإنشاء جماعة قتالية في أفغانستان واستقطاب الشباب للدخول فيها والسعي لجمع الأموال لها، وتخطيطه وتنفيذه عدة عمليات قتالية مع بعض الجماعات هناك، وتنسيقه لخروج بعض الأشخاص إلى مواطن الصراع وتوجيهه بعضهم للتدرب في أحد المعسكرات التابع لتنظيم القاعدة في أفغانستان وشراء أسلحة لهم لذلك الغرض، وتمويله للإرهاب من خلال استلامه مبلغا قدرة عشرون ألف دولار وتسليمها لما يسمى مجلس شورى المجاهدين الذي ذكر أن تنظيم القاعدة يسيطر عليه واستلامه من شخصين مبلغا ماليا وشراء أسلحة لهما لغرض التدرب في أحد المعسكرات التابعة لتنظيم القاعدة بأفغانستان واقتران ذلك باستلامه مبالغ مالية من عدة أشخاص من داخل هذه البلاد عبر منسقين لذلك، قدرها مائة وأربعة آلاف ريال لدعم جماعته القتالية"، إضافة إلى "إيذاء نفسه داخل السجن". في سياق القضية نفسها، أدانت المحكمة أمس مدعى عليه ثانيا. وقضت بسجنه لمدة 7 سنوات، وذلك بعد إدانته بالسفر مع بعض المدعى عليهم إلى دبي ثم إلى باكستان لغرض السفر لأفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذنه وتولي الإمارة عليهم عند خروجهم وتستره عليهم وتواصله مع أحد قادة تنظيم القاعدة في أفغانستان وتستره وتفريطه في بطاقة الهوية الوطنية الخاصة به بتسليمها لأحد الأشخاص المشبوهين خارج البلاد واشتراكه في نقل مبلغ قدره خمسون ألف ريال من داخل المملكة وتسليمه لأحد الأشخاص المشبوهين في الإمارات العربية لدعم المقاتلين في أفغانستان وعلمه بتأييد أحد الأشخاص للأعمال الإرهابية التي وقعت بهذه البلاد ودعوته للانضمام لتنظيم القاعدة في مواطن الصراع وتحريضه على ذلك وتنسيقه لخروج الشباب إلى هناك وتكفيره ولاة الأمر بهذه البلاد ونسخه لأشرطة عدد من أصحاب الفكر الضال وطلبه توزيعها ومجالسته لذلك الشخص واختلاطه به وتستره عليه وعدم إبلاغه عنه".
