خلت أيام عام 1435 من التعاكظ لأول مرة في تاريخ سوق عكاظ، فعلى مدى سنوات كان السوق يطل في كل عام في شهر ذي القعدة الذي اختير موعدا له ابتداء من الدورة الثالثة وحتى السابعة، إلا أن المنظمين في عامه الثامن أجلوا موعده إلى موعد جديد، وكان من المفترض أن يصادف الموعد الجديد هذا اليوم الأغر، ولكن حينما تأهب ضيوف السوق للتوافد على الطائف، أعلن المنظمون عن موعد ثالث، حُدد بالرابع والعشرين من شهر ربيع الأول القادم، ليصادف إجازة منتصف العام.
إن المثقفين والأدباء العرب ينظرون اليوم إلى سوق عكاظ على أنه من المكتسبات الثقافية العربية المتجذرة تاريخيا، وقد استطاع السوق بنشاطه العصري أن يتحول إلى منارة ثقافية عربية تشع من أرض الحجاز، وتلفت أنظار العالم إلى المملكة، فهاهم شعراء العرب يتنافسون في كل عام على جائزة شاعر عكاظ من مختلف دول العالم.
إن الجهود التي بذلتها إمارة منطقة مكة المكرمة بمساندة بعض الوزارات ذات العلاقة، جعلت من سوق عكاظ شيئا مذكورا، رغم محاولة بعض الأصوات النشاز التأثير على إعادة الحياة له بزعم أنه "حدث جاهلي"، إلا أنه شهد نقلة نوعية في إعادة إحيائه، وتجهيز الموقع، وإنجاز البنية التحتية، والتأصيل لجوائز عكاظ.
بعد هذا النجاح أصبحت الحاجة ملحة إلى تحديد مرجعية متخصصة، وإعداد هيكلة إدارية للسوق الذي يقوم بشكل كبير على العمل التطوعي من أشخاص يُحسب أنهم مجتهدون.
المشكلة الرئيسة التي تواجه السوق اليوم هي شح الموارد المالية، والاعتماد الكلي على الداعمين، وهذا يطرح تساؤلا مشروعا، لماذا لا تسند مهمة السوق إلى بيت الخبرة "وزارة الثقافة والإعلام"، وهي الجهة المعنية بالشأن الثقافي؟، بحيث يدرج السوق ضمن أنشطتها وميزانيتها السنوية، ويُحدد له موعد لا يتغير، أسوة بفعالية معرض الكتاب السنوي، حتى يعرف المثقفون والأدباء الموعد الثابت لهذا الحدث السنوي، بدلا من المواعيد التي تُضرب وتُؤجل، وتنعكس على جذب المثقفين والأدباء إلى السوق، فضلا عن الفئات الأخرى من المجتمع.
