عقد مجلس الأمن الدولي أمس اجتماعاً طارئاً للبحث في المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة في القدس الشرقية المحتلة. وتأتي هذه المشاورات العاجلة بناء على طلب تقدم به الأردن مساء أول من أمس، بعدما وجه مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور مذكرة دعا فيها أعضاء المجلس الخمسة عشر إلى "النظر في الوضع المتأزم في القدس الشرقية المحتلة".
وقال منصور في رسالته إن بلاده ترغب في أن يطلب مجلس الأمن من إسرائيل أن تسحب فورا المشروع "وأن تعود إلى طريق السلام الذي تخلت عنه بشكل واضح".
وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية قد أكدا في وقت سابق أن مثل هذه المشاريع تعقد مساعي التوصل إلى حل تفاوضي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
في سياق متصل، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن مجلس الأمن الدولي سيبحث الشهر المقبل تحديد موعد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وقال خلال اجتماع مع أعضاء عرب في الكنيست الإسرائيلي "الشعب الفلسطيني حصل على شهادة ميلاد دولته في 29 /11 /2012 بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو مصمم على تجسيدها من خلال المسعى الفلسطيني في مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال وإقامة دولته وفق سقف زمني محدد".
وأضاف "الطلب يجب أن يكون مدعوماً دولياً، وذلك من أجل إعادة المسيرة السلمية إلى مسارها الصحيح، خاصة أن صيغة المشروع كلها تتضمن قرار الجمعية العامة الخاص بقبول فلسطين كدولة عضو مراقب، لذلك سنسعى إلى تجسيد دولتنا على أرض الواقع، وهي الدولة الوحيدة في العالم الباقية تحت الاحتلال، وهناك جلسة الشهر المقبل لمجلس الأمن لبحث القرار الفلسطيني، الذي نأمل من كل العالم دعمه لصنع السلام الذي نريده، لنعيش جنبا إلى جنب بأمن واستقرار، ولكن مشكلتنا الأساسية الآن تتمثل في إصرار الجانب الإسرائيلي على الاستيطان في أرضنا وإحلال المستوطنين مكان أصحاب الأرض، وهو ما يخالف كل اتفاقيات جنيف الأربع والمواثيق الدولية".
وتابع "قضية القدس خط أحمر، ولا يمكن السكوت على ما يحدث في هذه المدينة من اعتداءات وانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة المحاولات الإسرائيلية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك. ولن نقبل بهذا التوجه الذي تحاول إسرائيل فرضه من خلال السماح للمتطرفين باقتحام المسجد، وقد طالبنا أبناء شعبنا بالدفاع عنه بكل الوسائل السلمية".
