في مسعى للحصول على معلومات دقيقة حول نسب وأسباب الطلاق في المملكة، انتهت وزارة العدل من الإعداد لمشروع جديد يعرف بـ"مؤشر الطلاق". وعلمت "الوطن" من مصادر قضائية، أن المشروع الذي سيطلق قريبا يرتبط مباشرة باستكمال إجراءات الطلاق لدى القضاة، ولن يتمكن النظام الإلكتروني المستخدم في إصدار صكوك فسخ النكاح من الوصول إلى مرحلة إصدار الصك إلا بعد تعبئة الاستبيان الخاص بالزوج المطلق، وتسجيل كافة المعلومات المطلوبة.
وأضافت المصادر "هذا المؤشر يعد الأول من نوعه، ومعلومات الاستبيان التي يلزم الزوج بتعبئتها تتضمن عدد مرات الزواج والمدد الخاصة به، وأسباب الانفصال"، مشيرة إلى أن "هذه البيانات ستساعد الدارسين والباحثين في إعداد دراسات اجتماعية للحد من ظاهرة الطلاق.
فيما أعلن مركز المعلومات الوطني أن عدد وقائع الزواج المسجلة خلال عام 1435 بلغت 132940، وحالات الطلاق 24384، انتهت وزارة العدل من الإعداد لمشروع جديد يعرف بـ"مؤشر الطلاق" يهدف إلى إتاحة معلومات دقيقة عن نسب الطلاق للباحثين والدارسين في المجالات الاجتماعية، بغية إيجاد حلول إيجابية تحد من ظاهرة الطلاق.
وعلمت "الوطن" من مصادر قضائية مطلعة، أن "المشروع الذي ستطلقه وزارة العدل قريبا، يرتبط مباشرة باستكمال إجراءات الطلاق لدى القضاة، حيث لن يتمكن النظام الإلكتروني المستخدم في إصدار صكوك فسخ النكاح من الوصول إلى مرحلة إصدار الصك إلا بعد تعبئة الاستبيان الخاص بالزوج المطلق، وتسجيل كافة المعلومات المطلوبة".
وأضافت أن "هذا المؤشر يعتبر الأول من نوعه، وأن معلومات الاستبيان التي يلزم الزوج بتعبئتها تتضمن عدد مرات الزواج والمدد الخاصة به، وأسباب الانفصال" مشيرة إلى أن هذه البيانات ستساعد الدارسين والباحثين في إعداد دراسات اجتماعية للحد من ظاهرة الطلاق.
وأوضحت المصادر أن "هناك مشروعا آخر يتم العمل عليه حاليا، يهدف إلى تطوير عملية توثيق عقود الطلاق، فبعد أن كان في السابق يشمل الاسم والسجل المدني فقط، ستضاف خانات أخرى تشمل المنطقة، والعمر، وعدد سنوات الزواج"، مشيرة إلى أن الوزارة تهدف من هذا الإجراء القضاء على حالات زواج القاصرات.
من جهته، قال المحامي عبدالرحمن الشهراني لـ"الوطن"، إن "البرامج الاجتماعية التي تقدمها وزارة العدل لمواجهة تزايد حالات الطلاق ليست كافية، ولا بد من إشراك عدة جهات لوضع حلول جريئة لمواجهة هذه الظاهرة"، مشيرا إلى أن هناك عدة عوامل لا بد من دراستها، ومنها طبيعة المجتمعات، وتوفير دورات توعوية تدريبية إلزامية على الرجل قبل الزواج. وأضاف أن "الشؤون الاجتماعية يجب أن تركز أيضا على دور الجمعيات الخيرية والأهلية في عقد مثل هذه الدورات، وكذلك تفعيل دور المحاضرات التوعوية حول الزواج داخل مجتمع الطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية".
وأشار الشهراني إلى أن "مؤشر الطلاق الذي أعدته وزارة العدل سيتيح للدارسيين والباحثين في المجال الاجتماعي الحصول على المعلومات الدقيقة والصحيحة عن نسب الطلاق في المملكة، ومعرفة البيانات الخاصة بالمطلقين، بحيث لا يتم إعداد دراسة عن الطلاق إلا بعد أخذ المعلومات الصحيحة من موقع الوزارة".
إلى ذلك، أظهرت إحصائية حديثة لمركز المعلومات الوطني أن عدد واقعات الزواج المسجلة عام 1435 بلغت 132940 واقعة، في حين سجلت حالات الطلاق ما مجموعه 24384 حالة.
ووفقا لهذه الإحصائية فقد سجلت أكثر الزيجات خلال شهري شعبان وربيع الأول، وكان شهر محرم الأكثر تسجيلا لحالات الطلاق، في حين كان شهر ذي الحجة الأقل تسجيلا للطلاق والزواج على مستوى المملكة.
ويتضح طبقا لهذه الإحصائية أن نسبة حالات الطلاق مقارنة بالزواج بلغت أكثر من 18%.
من ناحية أخرى، أظهرت إحصائية أصدرها مركز المعلومات الوطني أمس، أن أكثر أسماء الذكور تداولاً وشعبية بين مواليد المملكة خلال العام المنصرم 1435هـ، كان "محمد"، تلاه "عبدالله"، ثم "عبدالعزيز"، بينما كان "نورة" أكثر أسماء الإناث تداولاً وشعبية، تلاه "جوري"، ثم "سارة".
