قاد اكتشاف جامعة الملك خالد في أبها، لعدم كفاءة 11 عضو هيئة تدريس، إدارتها لاتخاذ قرار بإبعادهم عن العمل، وفقا لما كشفه مديرها الدكتور عبدالرحمن الداود أمس، خلال ترؤسه للجنة الطلابية العليا.
وطبقا لمعلومات تحصلت عليها "الوطن"، فإن قرار الجامعة تم اتخاذه على خلفية تنامي شكاوى الطلاب ضد الأساتذة المبعدين، وتشكيكهم في قدراتهم، مما دعا الجامعة إلى تقصي أوضاعهم، واكتشاف ضعف المستوى الأكاديمي، بخلاف ما هو مدون في سير الأعضاء المبعدين.
مدير جامعة الملك خالد لم يخف قلقه من الإساءة البالغة التي تتعرض لها جامعته في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي. وقال: "أتابع باهتمام متطلبات الطلاب، وأرحب بالنقد الموضوعي الهادف، ومن واجبنا العمل يداً بيد لتحسين صورة الجامعة في المجتمع".
يشار إلى أن اجتماع اللجنة الطلابية العليا، بحث في عدد من القضايا والمتطلبات على مستوى كليات البنين والبنات في مختلف فروع الجامعة، وأوجد الحلول المناسبة لقرابة 24 قضية خلال دوراته السابقة.
أكد مدير جامعة الملك خالد الدكتور عبدالرحمن الداود أنه تم إلغاء عقود 11 عضو هيئة تدريس بسبب عدم صلاحيتهم للتدريس.
جاء ذلك خلال ترؤسه أمس للجنة الطلابية العليا، وتم خلالها بحث القضايا والمتطلبات على مستوى كليات البنين والبنات في مختلف فروع الجامعة، فيما أشار الداود إلى أن اللجنة عملت على إيجاد الحلول المناسبة لقرابة 24 قضية خلال دوراتها السابقة على اعتبار أن التطوير وحل المشكلات يعتمد بشكل كبير على ما يطرحه ممثلي الكليات في اللجنة.
وعلمت "الوطن" من مصدر مطلع في الجامعة أن شكاوى ومطالب الطلاب، إضافة إلى الفرق الشاسع بين ماهو مدون في السير الذاتية للمحاضرين وقدراتهم على أرض الواقع كانا أبرز أسباب إلغاء التعاقد معهم.
وأبدى الدواد قلقه من تعرض الجامعة للإساءة في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: "أتابع باهتمام متطلبات الطلاب، وأرحب بالنقد الموضوعي الهادف، ومن واجبنا العمل يدا بيد لتحسين صورة الجامعة في المجتمع". يذكر أن الاجتماع حضره أمين اللجنة عميد شؤون الطلاب الدكتور مريع آل هباش، وعدد من أعضاء وعضوات اللجنة.
