تكشفت لـ"الوطن" معلومات جديدة حيال مبلغ الـ17 مليون ريال الذي أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تقريرها الذي عرض أمس على مجلس الشورى عن استرداده. وقالت مصادر مطلعة على سياق هذا التقرير في الشورى، إن المبلغ المذكور يعود لقضية فساد مكتشفة قبل تأسيس الهيئة بسنوات، مشيرة إلى أن "نزاهة" لم يكن لها أي دور في كشف هذه القضية، وإنما لعبت دورا في استرداد مبالغها فقط.
وفيما أغلق مجلس الشورى أبوابه عن الإعلاميين خلال مناقشته لتقرير "نزاهة"، قالت المصادر إن التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد وصل إلى المجلس ولم يحمل "الصفة السرية"، وهو ما يعني أن قرار إغلاق الجلسة كان بإيعاز من رئاسة المجلس.
.. والمجلس يراقب "مكافحة الفساد" بأمر "الجهات العليا"
كشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، عن تفاصيل "جدل سابق" دارت فصوله قبل عرض أول تقرير لهيئة مكافحة الفساد على مجلس الشورى. ذلك الجدل كان يستند إلى سؤال عريض "من يراقب من؟".
القصة بدأت حينما بعثت "نزاهة" بأول تقاريرها للشورى. في ذلك الوقت، مارست المؤسسة البرلمانية اختصاصها عبر طلب مندوبين من الهيئة لمناقشتهم، وهو ما اعترضت عليه "نزاهة" مخاطبة الجهات العليا عبر رئيسها محمد الشريف. وتشير المصادر إلى أن رد الجهات العليا جاء داعما لحق ممارسة "الشورى" دوره الرقابي على "مكافحة الفساد".
علمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كانت قد اعترضت قبل تقديم تقريرها السنوي الأول لمجلس الشورى، على الممارسة الرقابية البرلمانية عليها، وهو ما دفعها إلى مخاطبة جهات عليا بهذا الموقف.
وتشير المصادر إلى أن رد الجهات العليا على هيئة مكافحة الفساد، جاء في صالح أحقية مجلس الشورى على مراقبة أداء "نزاهة" لكونها جزء من واقع العمل التنفيذي في جسد الدولة.
ويأتي الكشف عن هذه الوقائع، في وقت أخضع مجلس الشورى أمس ثالث التقارير السنوية لـ"نزاهة" للنقاش تحت القبة في جلسة اتسمت بالسرية.
المصادر ذاتها، أوضحت أن تقرير هيئة مكافحة الفساد الذي بلغ المجلس، وصل للمؤسسة البرلمانية "ولم يحمل الصفة السرية"، مؤكدة أن غلق جلسة الأمس عن وسائل الإعلام كان قرار فرضته رئاسة المجلس.
وفيما يتصل بالـ"17 مليونا" التي قالت "نزاهة" إنها استردتها في قضية فساد، أشارت مصادر مطلعة على التقرير، إلى أن هذا المبلغ يعود لقضية قديمة سابقة لتأسيس الهيئة، ولم يكن لها أي دور في اكتشافها.
وكان عدد من أعضاء المجلس، قد طالبوا هيئة مكافحة الفساد خلال جلسة الأمس "بإعادة ترتيب أولوياتها في مراقبة ومتابعة حالات الفساد وتعزيز النزاهة"، فيما دعت إحدى العضوات لاتخاذ معايير توضح كيفية متابعة الهيئة للقضايا في ظل وجود عدد من القضايا والمشروعات الكبرى التي تكتسب أهمية لدى المواطن.
وبينما دعت إحدى عضوات المجلس لجنة حقوق الإنسان والعرائض إلى تبني توصية تتضمن المقترحات التي ذكرتها الهيئة في تقريرها لمعالجة حالات الفساد التي تشمل التشهير ونشر الأحكام، سجل أحد زملائها الأعضاء اعتراضا على مسألة التشهير، لكونها مرتبطة بالأحكام القضائية. واقترح عضو آخر أن تضمن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تقاريرها شرحاً لوقائع الفساد التي تعالجها وألا تكتفي الهيئة بإدراج تلك الحالات كإحصاءات فقط، وقال "إن وصف حالات الفساد وشرحها يتيح للمجلس تدارك الثغرات في الأنظمة". وطبقا لبيان المجلس الصادر أمس، فإن عددا من الأعضاء "تساءلوا عن أسباب انخفاض البلاغات الواردة للهيئة"، فيما لفت أحدهم النظر إلى أن التقرير لم يوضح كيفية إنهاء ومعالجة تلك البلاغات الداخلة ضمن اختصاصات "نزاهة".
