أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الضوء الأخضر لبناء 1060 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية، قبل أن يوعز بسن مشروع قانون يفرض عقوبات صارمة على المتظاهرين الفلسطينيين. وذكر مسؤولون إسرائيليون أن نتنياهو دفع مخططات لبناء 660 وحدة استيطانية في مستوطنة "رامات شلومو" المقامة على أراضي شعفاط، و400 وحدة استيطانية أخرى في مستوطنة "هار حوماه" المقامة على أراضي جبل أبو غنيم.
ويقول خبير الاستيطان ومدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية، خليل التفكجي، في تصريحات لـ"الوطن": "إن تل أبيب كانت طرحت مشروع لبناء 1600 وحدة استيطانية في مستوطنة "رامات شلومو" في العام 2010، وبعد اعتراضات فلسطينية على المشروع تم خفض عدد الوحدات إلى 1500 وحدة استيطانية تم إقرارها بشكل نهائي قبل شهر، والآن يدفع نتنياهو بمخططات بناء 660 من هذه الوحدات". وأضاف: "فيما يتعلق بقرار بناء 400 وحدة في مستوطنة "هار حوماه"، فإنه يجري تدريجياً بناء مئات الوحدات الاستيطانية إلى حين الوصول إلى 17 ألف وحدة استيطانية في المنطقة، علماً بأنه تم حتى الآن بناء 6500 وحدة".
وتابع بالقول: "تأتي هذه القرارات لتحقيق 3 أهداف رئيسية، فهي في المقام الأول رسالة من نتنياهو إلى الشعب الإسرائيلي بأن حكومته لن تتنازل عن القدس وستستمر بالاستيطان فيها، ويعتقد أنه بذلك يحقق المزيد من الشعبية، كما أنها بمثابة رسالة للاتحاد الأوروبي وللفلسطينيين بأنه لن يقبل بمطالب الحكومات الأوروبية بوقف الاستيطان".
في غضون ذلك، أوعز نتنياهو أيضاً بتقديم مشروع قانون حول فرض عقوبات صارمة على راشقي الحجارة في القدس الشرقية بالسرعة الممكنة. جاء ذلك خلال جلسة ترأسها نتنياهو حول الأوضاع الأمنية في القدس، شارك فيها كل من وزراء الدفاع والأمن الداخلي والعدل ومسؤولون أمنيون. وقال ممثلو النيابة العامة: "إنهم أوعزوا بتشديد سياسة الاعتقالات ورفع مستوى العقوبات المفروضة على راشقي الحجارة، بما فيها تحديد المعايير لحالات تقتضي بفرض عقوبات مالية على أهالي القاصرين الذين يرشقون الحجارة". كما تم أثناء الجلسة استعراض النشاطات التي تقوم بها الشرطة الإسرائيلية في نقاط الاحتكاك، بما فيها تعزيز القوات المنتشرة في المدينة، واستخدام وسائل المراقبة الجوية" بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
