حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، على أحد المطلوبين على قائمة الـ23 الإرهابية والمتورطة بأحداث العوامية، بالسجن لمدة 9 سنوات ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة، نظير إدانته بجملة من التهم، فيما قرر قاضي المحكمة درء حد الحرابة بحق المدعى عليه لعدم ثبوت موجبه.
وطبقا لمنطوق الحكم الصادر، فقد ثبت لدى المحكمة قيام المدعى عليه بـ"المشاركة في المظاهرات والتجمعات التي وقعت ببلدة العوامية بمحافظة القطيف عدة مرات، للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين على ذمة قضايا أمنية، وتنظيم تلك المسيرات من خلال ترتيب الصفوف وتقدم المسيرات والمحافظة على سيرها وترتيب الهتافات مع المجتمعين ورفع اللافتات، والاشتراك مع غيره في جمع مبالغ مالية، وشراء مياه للشرب، وتوزيعها على المشاركين في تلك المظاهرات. وحضوره للاجتماعات التي يعقدها الموقوف نمر النمر في مزرعته ومسجده وينتقد فيها دخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين، وإعداد ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال كتابته لبيان يستنكر فيه إعلان اسمه على قائمة المطلوبين، وطلبه من أحد الأشخاص تصويره في مقطع مرئي، ونشر ذلك المقطع على شبكة الإنترنت. وعدم تسليمه نفسه للجهات الأمنية مع علمه أنه مطلوب لدينا رغبة منه في الاستمرار في حضور تلك المظاهرات وتنظيمها ومحاولته الهرب عند محاولة القبض عليه من قبل الجهات الأمنية، ومقاومتهم والاشتباك معهم بالأيدي".
