علمت "الوطن" من مصدر مطلع أن الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية نظرت أول من أمس قضية تورط 5 كتاب عدل و3 كتاب ضبط يعملون في كتابة العدل بجدة بتزوير 4 صكوك تقدر قيمتها السوقية بنحو 100 مليون ريال تقع في جنوب جدة وضواحيها.
وأوضح المصدر أن التهم الموجة لهم، شملت التلاعب في حجج استحكام وصكوك أراض تقع على مساحات متفرقة إحداهما على مساحة 91 ألف م2، والثانية على مساحة 600 ألف م2، أما الثالثة والرابعة على مساحات متفرقة بضواحي جدة.
وأفاد أن المتهمين حاولوا تمرير تلك الصكوك لصالح رجال أعمال، وإعادة استخراج الصك من قبل كتاب عدل أكثر من مرة، حيث تم خلال الجلسة توجة التهم لـ2 كتاب عدل في استغلال مناصبهم لتمرير صكوك مشبوهة لرجال أعمال واستخراجها مرتين بغرض بيع تلك الأراضي دون علم المالك الحقيقي للأرض والحصول على مبالغ مالية مقابل ذلك، كما تم توجية الاتهام لكتاب ضبط بعدم تسجيل تلك الصكوك المستخرجة من كتابة العدل والمساعدة في تمريرها.
وأشار إلى أن غياب 3 من كتاب العدل عن الجلسة المنعقدة أول من أمس وحضور اثنين من كتاب العدل و3 من كتاب الضبط، دفع ناظر القضية إلى تأجيلها مطلع الشهر المقبل وإحضار المطلوبين بالقضية من كتاب العدل المتغيبين عن الجلسة الأولى والعقاريين المتورطين معهم بالقوة الجبرية عن طريق شرطة جدة.
