في حين أرجع عدد من أهالي منطقة نجران حرمان عدد منهم حق الاستفادة من مشروع الإسكان الخيري الذي ينفذ "بحي الشرفة" من قبل مؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي ويضم 100 وحدة سكنية، إلى كونهم غير مسجلين في الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بالمنطقة وغير مستفيدين من خدماتها، أوضحت إمارة المنطقة في ردها لـ"الوطن"، أن دور الجمعية يقتصر فقط على استقبال الطلبات لعرضها على لجنة خماسية لاختيار المستحقين.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الجمعية أنها تعمل وفق برنامج آلي وضوابط وشروط معينة لكل مستحق يحمل الهوية السعودية، نافية بشكل قطعي ما يذهب إليه البعض من ترديد "المحسوبية" في هذا الشأن.
ولا يزال المشروع يعاني من دخوله في نفق "التعثر" المظلم.
وكان عدد من مواطني نجران لم يتم القبول المبدئي لطلباتهم للحصول على وحدة سكنية ضمن المشروع، قد أرجعوا ذلك إلى كونهم غير مسجلين كمستفيدين من خدمات الجمعية الخيرية، حيث أن هناك عدة نماذج ترسل عند طلب قيد المستفيدين من وحدات الإسكان الخيري للإدارات الحكومية تشترطه الجمعية التي يحجم كثير من أهالي نجران عن الاستفادة من خدماتها إما تعففا أو لأسباب أخرى، معتبرين أن هذا النموذج الخاص بالجمعية يحول دون تمكنهم من تحقيق أمانيهم نحو الحصول على وحدة سكنية من المشروع، خاصة وأن الجمعية تصنف كجهة خيرية وليست اعتبارية كبقية الجهات التي ترسل لها النماذج لتحديد الاستحقاق كالجوازات والضمان الاجتماعي ومؤسسة التقاعد وصندوق التنمية العقاري والتأمينات الاجتماعية، حيث ذهب أحدهم -اشترط عدم ذكر اسمه- إلى القول إن الجمعية خصصت 20 فلة من الفلل التابعة للإسكان الخيري عن طريقها لمكاتبها الفرعية في كل من يدمة والمشعلية والخرعاء وأبالسعود.
وأكد المتحدث الرسمي بإمارة منطقة نجران محمد غشام، ردا على استفسار "الوطن"، أن المشروع تتولى الإشراف عليه مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي، ممثلة في ادارة المشاريع بالمؤسسة، مشيرا إلى أن أمين عام المؤسسة أكد أن المشروع في مراحله النهائية والعمل جار على تأثيثه، وأن الجمعية الخيرية التابعة لفرع وزارة الشؤون الاجتماعية بالمنطقة هي من تتولى استقبال الطلبات لعرضها على اللجنة المكونة من رئيس المحاكم، ومندوب من الإمارة، ومدير عام المستفيدين بالمؤسسة، ومدير الضمان الاجتماعي، ورئيس الجمعية الخيرية، وذلك لاختيار المستحقين حسب الضوابط المعدة لذلك ومن ثم الرفع لمقام الإمارة لاعتماده عقب ضمان عدالة التوزيع.
من جانبه، قال مدير الجمعية عبدالرحمن الشمراني في تصريح إلى "الوطن" أمس: "نحن نعمل وفق ضوابط وشروط معينة عبر برنامج آلي يقوم بإدخال بيانات المستفيدين من الإسكان الخيري ليتم فرزها حسب الأولوية نظاما"، مؤكدا أن مكتبه مفتوح لاستقبال جميع المعترضين ليريهم طريقة الاستحقاق وصرفها، خاصة وأن تزاحم غير المستحقين أكثر من أصحاب الاستحقاق، ومشددا على أن منسوبي الجمعية يعملون وفق مخافة لله، لمنح كل مستحق يحمل "الهوية السعودية" دون النظر في أمور أخرى، وأنهم كجمعية مجرد شركاء في عملية التوزيع. وأرجع سبب تعثر المشروع إلى تأخر أعمال السفلتة من قبل الأمانة والإنارة من قبل شركة الكهرباء.
يذكر أن اللجنة المحلية لمشروع مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي بنجران كانت قد أكدت في بيان صحفي قبل أشهر أن المعلومات الخاصة بالمستفيدين من الإسكان في منطقة نجران لم تكتمل بعد، وأنها تعمل وفق معايير عادلة تحفظ للأسر الأكثر حاجة حقها في الاستفادة من السكن.
