شكراً من الأعماق لـ"أبي متعب"، لأن إرادة التغيير أبهجت شعبا مكتملا سهر على تفاصيل كل القرارات الملكية مساء ما قبل البارحة. ماذا قال الجمهور في الأغلب تعليقا على قرارات ما قبل البارحة. أولا، تخفيض المتوسط العمري لطاولة مجلس الوزراء بسبع سنوات في المعدل بعد مقارنة بما قبل القرارات الأخيرة، وهذا يعني أن القرارات السيادية تتماشى مع الحاسبة الرقمية الحسابية للجيل السعودي الصاعد. ثانياً، مفاجأة الدهشة: وزير الصحة جاء من قلب "الأكاديميا" ووزير الثقافة والإعلام جاء من كارتيل الإدارة والقانون. ثالثاً، ومن قلب الدهشة أيضاً، كل الوزراء الجدد يدخلون مكاتبهم من خارج طواقم الوزارات، وهذا يعني انتهاء فترة التصعيد الإداري. رسالة مهمة أن معالي "نائب" الوزير لا يعني ضمان مقعد الوزارة الشاغر.
بقي أن أقول بكل وضوح وصراحة: إن مشكلة أي وزير جديد أو قديم تكمن تماماً في يده المكتوفة عن إرادة التغيير تحت ضغط البيروقراطية الإدارية ونظام الخدمة المدنية. سأكتب للتوضيح ما يلي: نواب الوزارة "أ" للمثال هم أنفسهم الذين عملوا من قبل مع أربعة وزراء، نائبا الوزارة "ب" هما من الأسماء نفسها التي شهدت من قبل تغيير وزيرين، ومازالا على الطاولة ذاتها في حفلات وداع واستقبال للوزير السابق والجديد.
تقول المعلومة التي أطلب تأكيدها إن 16 وكيل وزارة مازالوا هم بأسمائهم في تسع وزارات مختلفة تم فيها تعيين وزير جديد في العامين الأخيرين. أنظمة الخدمة المدنية البيروقراطية فيما تحت منصب معالي الوزير لا تسمح بالتدوير والتغيير لأنها مراتب مدنية محكومة بسن التقاعد. للتوضيح: لا يمكن لمعالي الوزير الجديد القادم من منظومة "ص" أن يفعل شيئاً لأن نوابه ووكلاءه هم المربع الأول القديم ذاته الذي شهد توديع واستقبال ثلاثة وزراء من قبل.
باختصار نهائي: القرارات الوزارية الأخيرة أخذتنا بالدهشة ولكننا لا نتوقع نجاحاً لوزير "ما" إن لم يتم تفكيك الهيكل. بلغة إدارية من باب "الميكانيكا": الوزير الجديد هو تركيب ماطور "هامو" ولكن على قواعد "عراوي"... انتهت المساحة.
