"جيب سعيدان" تعد أشهر قضية تشهدها أروقة المحاكم القضائية بين مواطن "ستيني" وإحدى وكالات السيارات.
وبلغ عمر القضية الافتراضي قرابة 12 عاماً تقريباً.
ولم يكن "الوكيل" يعي أن تأسيسه "نظام الإيجار المنتهي بالتمليك" في عام 1994 سيدخله في دوامة قانونية وقضائية بطلها "جيب سعيدان"، وتعود أدراج القضية المنظورة حالياًّ أمام المحكمة العامة بجدة بين سعيدان ووكيل السيارات - تحتفظ الوطن باسميهما - بعد أن استخرج المواطن الستيني سيارة "جيب" وفقاً لنظام التأجير السابق يعود موديلها لعام 1997.
عند الصيانة الدورية لـ"جيب سعيدان" رفض تسليم مبلغ 15 ألف ريال، كغرامة على زيادة الكيلومترات التي تسببت ببعض الأعطال في سيارته، مما دفع الشركة لاحتجاز سيارته وعدم تسلميه إياها، حتى يدفع المستحقات المطالب بها.
فضل "سعيدان" عدم الرضوخ لمطالب الشركة لعدم اقتناعه بالمبلغ المستحق عليه، لتكون هذه أولى محطات التناطح في أروقة المحاكم الشرعية لتأتي القضية الأولى من قبل محاميي شركة السيارات، الذين لم يحضروا الجلسة الأولى مما تسبب بصرف القاضي النظر عن هذه القضية.
بعد صرف النظر عن القضية الأولى ضد "سعيدان" في عام 2002، يبدأ بعدها الرجل سلسلة قضاياه المتوالية ضد وكيل شركة السيارات، ليطالب من خلال دعوى قضائية في المحكمة الجزئية بجدة، باسترداد سيارته المحجوزة لدى الشركة منذ أربع سنوات 2006، ليفاجأ أن سيارته غير موجودة لدى الشركة، والأمر الملفت أن تصنيع موديل سيارته قد توقف نهائيا، ليكون ذلك الحجة القانونية التي استند عليها "سعيدان" الستيني.
الطريف أن "سعيدان" كان يصر على استرداد موديل سيارته الجيب التي توقف تصنيعها من قبل الشركة الأم، وبعد عام من القضية الثانية - 2007 - توصل الطرفان إلى تسوية تقضي بإعطائه مبلغ ترضية بـ25 ألف ريال.
رغم أجواء الترضية بين "سعيدان" ووكالة السيارات، لم يقتنع الرجل بنهاية "الترضية"، ليخوض بعدها آخر رحلات المواجهة القضائية التي يطالب فيها بتسوية مالية تتجاوز المليون ونصف المليون ريال كتعويض عن 16 عاماً "1998 - 2014" عن سحب سيارته.
وحجته التي ترافع بها أمام منصة المحكمة العامة بجدة تقوم على الأساس القانوني "مطالبة الأجرة بالمثل"، وتضرره طوال تلك السنين، جراء احتجاز سيارته الجيب لدى وكيل الشركة، وما زال "سعيدان" ينافح حالياًّ للوصول إلى ذلك التعويض.
