في مقابل شكاوى نشرتها "الوطن" لأهالي عشرات القرى في منطقة جازان من غياب الخدمات بشكل كامل، برر وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله السويد، في تصريح للصحيفة أمس، ذلك الغياب للخدمات قائلا "عدم وضوح الحدود الإدارية بين محافظات صبيا والعيدابي وهروب والريث تسبب في حرمان حصول سكان 100 قرية تقع بين حدود هذه المحافظات على الخدمات بأنواعها.

وأضاف السويد عقب جولة ميدانية في المحافظات الأربع "كلفني أمير المنطقة بالوقوف على الوضع ميدانيا، بعدما ثبت له حرمان بعض القرى من الخدمات لهذا السبب".

واجتمع وكيل الإمارة بالمحافظين الأربعة ومشايخ القرى المحرومة وأُسندت خدمات كل قرية إلى المحافظة القريبة منها، وتم إلزام الجهات الحكومية بتقديم الخدمات، على أن تتم متابعة التنفيذ من الإمارة.





كشف أمس لـ"الوطن" وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله السويد أن عدم وضوح الحدود الإدارية بين محافظات صبيا والعيدابي وهروب والريث تسبب في حرمان حصول سكان 100 قرية تقع بين حدود هذه المحافظات على الخدمات بأنواعها.

جاء ذلك أمس، عقب انتهاء جولته على الـ4 محافظات، مؤكدا أن ذلك جاء بناء على تكليف أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر بعدما ثبت له حرمان قرى من الخدمات لهذا السبب.

وأوضح السويد أنه تم الاجتماع بجميع محافظي ومشائخ القرى الحدودية بين هذه المحافظات وتم إسناد خدمات كل قرية حدودية إلى المحافظة القريبة إليها، وتم إلزام المحافظات والجهات الحكومية الخدمية بتقديم كافة الخدمات لمواطني هذه القرى، وسيتم متابعة تنفيذ ذلك من قبل مقام الإمارة.

وبين أنه تم إنهاء الخلاف بين إدارتي المياه والطرق حول تنفيذ مشروع الخط الناقل لمشروع مياه المحافظات الجبلية عبر طريق محافظة الريث الجبلي الجاري إنشاؤه، حيث تم وضع الحل بأن يتم إنشاء خط المياه الناقل بعيدا عن الطريق الجاري إنشاؤه إلا في بعض المناطق الضرورية الوعرة التي يسمح فيها بدخول خط المياه على الطريق دون إلحاق الضرر بالطريق.

فيما أشار السويد إلى أنه تم كذلك حل مشكلة تعثر إنشاء مشاريع مركز غسيل الكلى وسكن ممرضات وتوسيع مستشفى الريث منذ عدة سنوات بسبب اعتراض صاحب الأرض، حيث تم الوصول لاتفاق مع صاحب الأرض والمجاورين بعدم اعتراض إنشاء هذه المشاريع وتم توقيع اتفاق بذلك.

كما بحث مع عدد من المشائخ والأهالي في المحافظات الأربع أبرز الخدمات واحتياجات المراكز والقرى في كافة المجالات، والعمل على الرفع بها وتنفيذها على أرض الواقع وفق خطط معينة وذلك في الحدود الإدارية الخاصة بكل محافظة.