تسلمت لجنة الفصل في المنازعات التجارية بهيئة السوق المالية دعوى ضد شركة المعجل تقدم بها نحو 95 ألفا من مساهمي الشركة الذين وصفوا أنفسهم بـ"صغار المساهمين"، بهدف تقديم دعوى مماثلة لدى القضاء بعد انقضاء 30 يوما من شكواهم لهيئة السوق المالية ووزارة التجارة.
وفي الوقت الذي كشفت فيه مصادر بوزارة التجارة لـ"الوطن" أمس، أن وزير التجارة أحال شكوى مساهمي "المعجل" إلى هيئة السوق المالية التي أحالتها بدورها إلى لجنة الفصل في المنازعات التجارية بسوق الأسهم، وأن الدعوى مقامة ضد مجلس إدارة شركة المعجل التي يتهمها المساهمون بأنها السبب الرئيس في توقف السهم عن التداول لقاء ما وصفوه بتبديد أموال المساهمين، بعد أن تسلموا علاوة الإصدار منذ عام 2008، وعدم إصدار القوائم المالية للشركة مما حدا بهيئة السوق المالية إلى إيقاف تداول أسهم الشركة.
وأوضح كل من المساهمين إبراهيم بن عبدالله وحسن أبا الخيل ومحمد العيدروس ومحمد القحطاني لـ"الوطن" بأنهم وقعوا ضحية "تضليل" - حسب تعبيرهم -، وأنه تم إقحامهم في قوائم مالية مضللة نشرتها الشركة، مؤكدين بأنهم اشتروا أسهما من شركة "المعجل" بناء على ما تنشره الشركة من قوائم وإعلانات توحي بضخامة حجم مشاريعها وقوة أدائها بالسوق. وأضافوا "تبين أننا وقعنا ضحية دعايات وهمية منذ إدراج سهم مجموعة المعجل بالسوق في شهر مايو عام 2008 وحتى تم تعليق السهم عن التداول في 2012.
