أعتقد ـ والله أعلم ـ أن بعض شركات الاتصالات - ولا أعمم - تمارس الابتزاز العلني، وتضع المبالغ المالية في كل فاتورة بطريقة "شختك بختك"، أو حسب نظرية "أينشتاين" النسبية لراتب المشترك.
تلقيت شكاوى عدة من عملاء هذه الشركات، يسردون فيها معاناتهم مع الأرقام الفلكية الاستهلاكية، ويؤكدون أنهم حاولوا تلافي صدمات مبالغ هذه الفواتير بخطط ترشيدية والمحصلة رقم مالي عشوائي لا علاقة له بالاستهلاك الفعلي. وشريحة أخرى من المشتركين جربوا العروض الوهمية فظهرت فواتير مختلفة عن اتفاقية العرض، وجرب البعض الترشيد بالصمت الطويل فلم يجد نفعا وجربوا "الرغي" فظهرت الفاتورة بالمعدل نفسه وأسوأ!
الفواتير مثل المنشار، تقصم ظهر المشترك غصبا عنه، والمبالغ تظهر فجأة وبدون مقدمات وكأنها عملية ابتزاز ليس إلا، ومهما حاول المشترك تغيير طريقة الاستهلاك يظل الوضع مزعجا، بل إن فاتورتين ظهرتا لي شخصيا وفي فترتين متتاليتين بنفس المبلغ وبالهللة!
المشتركون يستقبلون الفواتير العشوائية على مضض، والشركات تركت حبل الفواتير على غارب أجهزة لا نعلم مدى دقة برمجتها من قبل فنيين أجانب قد يكونون هم السبب في هذا الخلل، وهي التي تعبث بالأرقام دون حسيب ولا رقيب، حتى عندما يتصل المشترك لتقديم شكوى لا يجد حلا بل يعتذر منه الموظف ويطلب منه الذهاب لموقع الشركة على الإنترنت، فماذا يفعل الذي لا يجيد التعامل مع "النت"؟
بعض الشركات لا تكتفي بعشوائية الفواتير وبما يشبه "الابتزاز" العلني، بل تضيف على المشتركين خدمات لا يحتاجونها، وتكلم المشترك من "صنقر"، والذي لا يعجبه يشرب من بحر "الفساد"، ويجمع فواتيره ويقدمها إهداء مع التحية لـ"نزاهة".
احذروا العروض فهي "الحالقة"، فكل من مر بهذه التجربة لا يكررها، أما قضية بيع الشرائح ببطاقات الأحوال المدنية وللعمالة السائبة فحدث ولا حرج.
