أكد سياسيون لبنانيون سعي حزب الله اللبناني إلى إفشال الخطة الأمنية التي وضعتها وزارة الداخلية لبسط الأمن في كافة المدن، مشيرين إلى أن قوات الحزب المذهبي ترفض السماح لرجال الأمن والشرطة بملاحقة الخارجين على القانون في الضاحية الجنوبية، وفي البقاع، حيث البيئة الحاضنة للحزب.
وقال النائب نضال طعمة: "إن خطر الإرهاب يهدد كل لبنان، وهناك مناطق كثيرة يوجد فيها إرهابيون وخارجون على القانون، وليس منطقة عكار فقط"، وأضاف: "حزب الله يعمل على إفشال الخطة الأمنية التي يعمل على تنفيذها الوزير نهاد المشنوق، لاسيما في البقاع، ولكن اللبنانيين يرفضون السير في لبنان على قاعدة صيف وشتاء تحت سقف واحد". وتابع طعمة بالقول: "كل الأراضي اللبنانية ينبغي أن تكون خاضعة لسيطرة الجيش وقوى الأمن، وألاّ تكون هناك منطقة لها حصانة أو امتيازات تفوق ما لدى الآخرين، وإذا كان حزب الله يعتقد أنه فوق القانون، وأن منسوبيه أكبر من المحاسبة، بزعم أسطوانة المقاومة المشروخة، فهو واهم، وعلى الحكومة أن تتعامل مع هذا الأمر بالحزم والصرامة اللازمين، وأن تخضع كافة المدن والقرى لسلطة أجهزتها الأمنية".
بدوره، يرى عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار، أن الوزير نهاد المشنوق اضطر تحت المماطلات العديدة والمخالفات التي يرتكبها الحزب إلى إعلان وجود قوى تعمل على إفشال الخطة الأمنية، وأضاف: "ما قاله الوزير ليس بجديد فهو واقع يعلمه الجميع، واللبنانيون لديهم ذات الملاحظات، ويدركون أن من أفشل الخطة الأمنية في البقاع هو حزب الله، وحاولت القوى الأمنية تدارك الوضع وحل الإشكالية بعيداً عن أجهزة الإعلام والتصريحات العلنية، إلا أن كل ذلك لم يجد مع تعنت مسؤولي حزب الله، وتغطيتهم بصورة أو بأخرى لكافة أعمال الخطف التي يتعرض لها المواطنون في بالبقاع، وفي مناطق أخرى تقع تحت نفوذ الحزب، وبعدما طفح الكيل بالوزير اضطر لأن يقول ما قاله، لعل الحزب يميل إلى التعاون لإنجاح الخطة، إلا أننا نؤكد منذ الآن أن كل ذلك لن يؤدي إلى نتيجة على أرض الواقع، وأن الحزب لن يتعاون مع السلطات الأمنية، من منطق الاستعلاء الذي يتعامل به".
ووفق مصادر سياسية، فإن حزب الله مطالب برفع يده عن مرتكبي جرائم خطف واعتداءات، وعدم تسهيل أمورهم، لاسيما في البقاع الشمالي، حيث سجلت 17 عملية خطف في الأسابيع الأخيرة، كما جرى تهريب مطلوب خطير من المستشفى هو نوح زعيتر، وأن يتم التعاون مع قوى الأمن وعدم عرقلة عملها، وألّا يجري استخدام بعض استخبارات الجيش في مهام مشبوهة، وبالتالي يتم تعزيز الخطط الأمنية، وتقوم مؤسسات الدولة بدورها كما يجب، في مكافحة كل أسباب التوتر، ومصادرة السلاح من أيدي مجموعات مسلحة تتحرك هنا وهناك، تحت عنوان سرايا المقاومة من أجل مكافحة التكفيريين من أحزاب نظام "الممانعة" في سورية، والتي يجري تدريبها في أماكن معروفة.
وأشارت المصادر إلى أن كلام المشنوق هو "مؤشر على حجم المرارة من تجربة التعاطي المباشر مع حزب الله الذي لا يقيم أي اعتبار لمنطق الدولة بعدما اعتاد على منطق الدويلة، رغم الوعود الكثيرة بعدم عرقلة الخطط الأمنية والسماح لها بالتحرك من دون خطوط حمراء في كل المناطق اللبنانية".
من جانبه، أكد رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان "أهمية الحوار بين كافّة المكونات اللبنانيّة أياً كانت النظرة السياسيّة لكلّ فريق ومهما اختلفت الآراء، لأن لبنان المتعدد محكوم بالتوافق ولا شيء إلّا التوافق ولو بعد حين". ورأى أن "الحاجة تبدو ملحّة لعدم اهتزاز الوضع الحكوميّ بمعزل عن الآراء المختلفة في الكثير من الشؤون الأساسيّة".
