أكدت مصر وقوفها إلى جانب الرياض على خط واحد ضد العنف والتنظيمات الإرهابية، وقال وزير الخارجية المصري السفير سامح شكري إن العلاقات بين البلدين تاريخية، وإن الأحداث الأخيرة أظهرت مدى الترابط والمصالح المشتركة التي تربط بينهما. وأضاف في تصريحات إعلامية "هناك قدر عال من التنسيق والعمل المشترك مع المملكة، وهذا شيء نعتز به كثيرا، حيث إنهما يقفان على خط واحد ضد العنف والتطرف والإقصاء والتنظيمات الإرهابية التي تتخذ من الدين ستاراً لتحقيق أهداف سياسية". وتابع "الفكر الإقصائي المتطرف، وما نشهده من تنظيمات إرهابية، يشكل الإخوان جزءا منه بالتأكيد، بجانب تنظيمات أخرى تتخذ أسماء متعددة، وفى نهاية المطاف جميعها مبنى على أسس عقائدية متشابهة وتعمل بشكل عنيف على زعزعة الاستقرار، فضلاً عما يشكله تنظيم داعش من تهديد للسلم والأمن الدولي".
في سياق منفصل، أكدت مصر أمس أنها تتابع تطورات الموقف في اليمن عن كثب، معتبرة أن المجرى الملاحي لقناة السويس "خط أحمر". وقال قائد القوات البحرية، الفريق أسامة الجندي، في مؤتمر صحفي بمناسبة الاحتفال بعيد القوات البحرية "القوات البحرية تتولى تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس في الاتجاهين الشمالي والجنوبي، وكذلك تأمين المنشآت والأهداف الحيوية على الساحل والبحر، من منصات وحقول بترول وغاز طبيعي، وأي خطورة تستهدف المجرى الملاحي للقناة سيتم التعامل معها طبقا للموقف". وأضاف "مصر تشارك في عملية مكافحة ظاهرة القرصنة بمنطقة باب المندب وخليج عدن، حيث تساعد ظاهرة عمليات القرصنة البحرية على تمويل بعض الأنشطة والجماعات الإرهابية من خلال الأموال التي يحصل عليها القراصنة".
من جهة أخرى، توقع عدد من الخبراء المعنيين بشؤون الحركات الإسلامية فشل ما أعلنه القيادي الإخواني الهارب إلى تركيا حمزة زوبع، من أن مجلس شورى الجماعة بدأ فعلياً في خطوات المراجعات الفكرية الخاصة بالمواقف التي اتخذتها الجماعة طوال الفترة الماضية كبداية لتصحيح المسار، على حد تعبيره.
وقال الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، وليد البرش "إعلان الإخوان إجراء مراجعات فكرية هدفه تهدئة حدة الانتقادات التي تتعرض لها قيادات الجماعة نتيجة الأخطاء التي ارتكبوها، وما يؤكد عدم جديتها هو عدم ذكرها للأفكار الرئيسية التي تخضع للمراجعة الفكرية".
بدوره، قال منسق الجبهة الوسطية لمواجهة التطرف والغلو، أحمد صبح "إعلان زوبع عن إجراء تلك المراجعات لا يعني استعداد الإخوان للتخلي عن عودة الرئيس المعزول محمد مرسي للحكم، والأجهزة الأمنية لديها قاعدة من المعلومات تتيح لها التأكد من صدق نوايا الجماعة في إجراء المراجعات من عدمه، خاصة وأن أهم شروط نجاح المراجعات الفكرية إعلانها بشكل صريح نبذ العنف وتخليها عن القيادات الجهادية المتطرفة كعاصم دربالة وطارق الزمر".
إلى ذلك، انتهى قطاع شرطة الإنتربول المصري بقيادة اللواء جمال عبدالباري من إجراءات استلام القيادي الإخواني الهارب جمال دبا، بعدما نجح الإنتربول الإماراتي في القبض عليه بناء على النشرة الحمراء الصادرة ضده، باعتباره أحد أخطر العناصر النشطة في جماعة الإخوان، كونه متهماً في قضايا التحريض على العنف والشغب.
في سياق مختلف، قرر قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، المستشار محمد فهمي أمس إحالة 60 قاضياً من مختلف الدرجات القضائية إلى مجلس التأديب والصلاحية، مطالباً بعزلهم من مناصبهم القضائية، بتهمة التوقيع على بيان تلاه المستشار محمود محيي الدين خلال اعتصام "رابعة". وقال فهمي في تصريحات صحفية أمس "القرار جاء في ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتي انتهت إلى إدانتهم بمناصرة فصيل سياسي، هو تنظيم الإخوان".
