نجحت لجنة فحص الصكوك في كتابة العدل الأولى بجدة، في ضبط صكوك مزورة تقع على مساحة تقدر بـ120 مليون متر مربع، جميعها حجج استحكام وصكوك تعويضية وصكوك منح، أحيلت من قبل اللجنة إلى محكمة الاستئناف بمكة المكرمة لنقضها وإيقاف التصرف بها وإرجاعها لأملاك الدولة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن لجنة فحص الصكوك المكونة من 4 كتاب عدل ضبطت المزورة في مواقع مختلفة من جدة، وبخاصة في أبحر، خليج سلمان، وجوهرة العروس.
وأكدت المصادر، أن اللجنة تنظر حاليا في صك أرض تبلغ مساحتها 14 مليون متر مربع في جنوب جدة، في ظل تشديد جهات عليا على تتبع كافة الصكوك الواقعة على مساحات شاسعة، لا سيما تلك التي تقع على مرافق عامة.
ولفتت المصادر إلى أن اللجنة ساهمت في إيجاد حلول لمخطط أرض غرب جدة تنازع على ملكيته رجلا أعمال شهيران بعد أن ألحقت به مساحات شاسعة عن طريق قاض يعمل في المحكمة العامة تم الاستغناء عنه منذ أكثـر من 20 عاما.
تمكنت لجنة فحص الصكوك في كتابة العدل الأولى بجدة، من ضبط صكوك مزورة تقع على مساحة نحو 120 مليون متر مربع جميعها حجج استحكام وصكوك تعويضية وصكوك منح، أحيلت من قبل اللجنة إلى محكمة الاستئناف بمكة المكرمة لنقضها وإيقاف التصرف بها وإرجاعها لأملاك الدولة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة في كتابة العدل الأولى أن لجنة فحص الصكوك المكونة من 4 كتاب عدل، تمكنت من ضبط الصكوك المزورة في مواقع مختلفة بجدة شملت صكوك المنح، والصكوك التعويضية، وحجج الاستحكام، خاصة صكوك الأراضي الواقعة في أبحر، خليج سلمان، وجوهرة العروس، مشيرا إلى أن بعد تلك المناطق الثلاث وعدم تزويدها بالتجهيزات اللازمة أسهم في استغلال أصحاب صكوك المنح في التملك بشكل عشوائي في تلك المناطق وزيادة مساحة أراضيهم دون رقابة.
وأكدت المصادر، أن اللجنة تنظر حاليا في صك أرض تبلغ مساحته 14 مليون متر مربع في جنوب جدة ودراسته للتأكد من سلامة الإجراءات التي استخرج بها، في ظل تشديد جهات عليا على تتبع كافة الصكوك الواقعة على مساحات شاسعة، خاصة التي تقع على مرافق عامة وملاحقة جميع من تورط في تلك الصكوك وفق آلية منظمة ودقيقة وضعتها وزارة العدل.
ولفتت المصادر إلى أن اللجنة ركزت على الصكوك التي تحوم حولها شبهة تزوير في استخراجها، كذلك التي تتداخل مساحاتها أو عليها نزاع بين شخصين أو أكثر، والتي يعتقد أن في استخراجها شبهة تحايل سابق من قبل منسوبين بالعدل من ضعفاء النفوس جرت محاسبتهم والاستغناء عنهم، وبين هوامير عقاريين، وأشارت المصادر إلى أن هدف اللجنة وضع كافة الصكوك المستخرجة للأراضي في جدة تحت الدراسة خاصة أصحاب الصكوك القديمة. وأفادت بأن اللجنة التي بدأت عملها منذ شهرين واصلت عملها بعد إجازة عيد الأضحي، حيث توصلت إلى أن 7% من الصكوك التي نظرتها غير مطابقة للأنظمة ومخالفة وبها شبهة تزوير وتحايل من قبل الملاك وكتاب عدل، حيث أسهمت تلك اللجنة في إيجاد حلول لمخطط أرض يقع في غرب جدة تنازع على ملكيته رجلا أعمال مشهوران بعد أن ألحقت به مساحات شاسعة عن طريق قاض يعمل في المحكمة العامة تم الاستغناء عنه منذ أكثر من 20 عاما.
وبينت المصادر أنه تم رفع شكاوى مواطنين لجهات حكومية، مطالبين بإيجاد حلول في السماح لهم بالفسح لإفراغ الأراضي التي قاموا بشرائها في مخطط يقع غرب جدة وتم إيقاف الإفراغ فيه بعد أن اكتشف تداخل صكين معا، وبعد الدراسة والتحقيق بناء على أوامر عليا تم إلغاء الصكين وفسح إفراغ الأراضي للمشترين حيث يشتمل المخطط على 900 قطعة أرض.
