وسط تخوف الكثير من المواطنين خلال الفترة الحالية من فائض لحوم أضحية حج هذا العام، كونها تتعرض لسوء في التخزين مما يجعلها فاسدة وغير صالحة للتناول، أكدوا لـ"الوطن" أن العديد من المخالفين لأنظمة الإقامة يتاجرون بلحوم الهدى بأسعار لا تتجاوز الـ400 ريال، كونها لا تكلفهم أي مبلغ في عملية الشراء، موضحين في الوقت ذاته، أن أكثر المتعاملين معهم من أصحاب المطاعم وكذلك الجزارين.
وأبدى العديد من المواطنين استياءهم لقاء ما تقوم به بعض المطاعم المنتشرة في جميع أنحاء المملكة حيال شراء اللحوم الواردة من المشاعر المقدسة، وتحديداً بعد موسم الحج، مشيرين إلى أنه يتم شراؤها من المخالفين بأسعار منخفضة ليتم إعدادها وتقديمها للمستهلكين.
وبين مجاهد العمري من سكان مدينة جدة، أنه يفضل عدم تناول وجبات الأسواق خلال الفترة الحالية حفاظاً على نفسه وأبنائه من التعرض للتسمم الغذائي، منوهاً بأنه يعلم كل ما يجري بخصوص المتاجرة بلحوم الأضحية الفاسدة واستغلال أصحاب المطاعم ذلك الأمر في عملية التوفير.
بينما أفصح عبدالله القرني أنه قد تعرض لحالة تسمم جراء تناوله من مطعم "تحتفظ -الوطن- بمسماه"، وبعد شفائه من المرض اكتشف من خلال ما يتردد من أحاديث المجالس أن ذلك المحل يشتري لحوم الأضاحي الفائضة والمخزنة بشكل غير جيد ليقدمها للمستهلكين، الأمر الذي أجبره على العزوف عن المطاعم وعدم التناول منها إلا بعد مرور أشهر ضماناً لسلامته، وتفادياً لتعرضه إلى التسمم الغذائي مرة أخرى.
وطالب الجميع الجهات المعنية بضرورة التشديد على المطاعم والمسالخ لإيصال هذه اللحوم للمستحقين من الفقراء والمحتاجين من سكان الحرم الذين لا يسألون الناس إلحافاً ويمنعهم ماء الوجه من الوقوف على أبواب المسالخ.
وينتظر المخالفون لأنظمة الإقامة مواسم الحج والعمرة بفارغ الصبر نظراً لارتفاع أعداد الذبائح التي يتبرع بها قاصدو بيت الله الحرام لفقراء الحرم مما يجعلهم يحولونها إلى سوق رائجة للمتاجرة فيما تحولت أعداد كبيرة منها إلى ثلاجات الجزارين.
وكشفت الغرفة التجارية والصناعية بجدة، أن أعداد الأضاحي خلال موسم حج هذا العام بالمملكة، ستتجاوز ثلاثة ملايين و200 ألف رأس من الأغنام، والأبقار والإبل، مبينة أن أكثر من مليون رأس من هذه الأضاحي استهلكها ضيوف الرحمن، فيما استعمل المواطنون والمقيمون داخل المملكة بقيتها.
وقالت غرفة جدة إن "نحو 75% من الأضاحي التي نحرت في موسم حج هذا العام مستوردة من الخارج، وتكفل المربون المحليون بتقديم النسبة المتبقية من الأضاحي، سواء كانوا مؤسسات أو أفراداً".
