التسريبات الأولية لنتائج التحقيق التي أجراها 4 محققين مدنيين وعسكريين، في ما بات يعرف بحادثة "تحلية جدة"، التي راح ضحيتها أب وطفله الأسبوع الماضي، تذهب لتحميل مالك المجمع التجاري الذي شهد محيطه الحادثة، 70% من مسؤوليتها، متوجهة إليه بملاحظة "إهمال كبير" في وسائل السلامة بالمركز، فيما تتوزع النسبة الباقية على البلدية الفرعية التابعة لأمانة جدة، والدفاع المدني في المحافظة، وذلك بحسب ما أبلغت به "الوطن" مصادر مطلعة.
وتشير المصادر إلى أن التقرير النهائي للحادثة، تم رفعه بالأمس إلى أمير منطقة مكة المكرمة الأمير مشعل بن عبدالله، متوقعة أن يكشف النقاب عن النتائج نهاية هذا الأسبوع.
وأضافت المصادر "إمارة منطقة مكة المكرمة لن تتوانى في إعلان نتائج التحقيق الذي وجه بسرعة إجرائه أمير المنطقة فور وقوع الحادثة، انطلاقا من مبدأ الشفافية الذي تنتهجه الإمارة، ووصولا إلى وجوب محاسبة المسؤولين عن الواقعة فيما يتعلق بالحق العام، وإحالة الحق الخاص للجهات الشرعية مدعما بنتائج التحقيق".
قبل أيام من إعلان نتائج تحقيقات الحادثة التي راح ضحيتها الشاب علي منشو وطفله محمد الأسبوع الماضي بجدة، وعرفت بحادثة "تحلية جدة"، أبلغت "الوطن" مصادر مطلعة أمس، أن تقرير التحقيق النهائي الذي أعده 4 محققين يتبعون لكل من إمارة منطقة مكة المكرمة، وأمانة جدة، والدفاع المدني والشرطة، رفع لأمير المنطقة الأمير مشعل بن عبدالله، وستعلن نتائجه قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وفي الوقت الذي رفضت فيه المصادر الإدلاء بأي معلومات عن نتائج التحقيق، ألمحت إلى أن المسؤولية ستكون مشتركة بين كل من مالك المجمع التجاري الذي سجلت ضده ملاحظة "إهمال كبير" في وسائل السلامة بالمركز، إضافة إلى البلدية الفرعية التابعة لأمانة جدة، والدفاع المدني.
وشددت على أنه بالرغم من عدم إعلان نتائج التحقيق حتى الآن، إلا أن نحو 70% من مسؤولية الحادثة سيتحملها مالك المركز التجاري والشركة التي تعاقد معها لأغراض الأمن والسلامة، في حين تتحمل كل من البلدية الفرعية التابعة للأمانة التي يقع في نطاقها المركز التجاري، مسؤولية جزئية عن غياب الرقابة حول مخالفة مميتة أمام واجهة المركز، وكذلك هو الحال بالنسبة للدفاع المدني، الذي يتولى صلاحيات إصدار شهادات السلامة عبر كشف سنوي تباشره فرق متخصصة من قبله على المنشآت.
وأضافت أن إمارة منطقة مكة المكرمة لن تتوانى في إعلان نتائج التحقيق الذي وجه بسرعة إجرائه أمير منطقة مكة المكرمة فور وقوع الحادثة، انطلاقا من مبدأ الشفافية الذي تنتهجه الإمارة، وصولا إلى وجوب محاسبة المسؤولين عن الواقعة فيما يتعلق بالحق العام، وإحالة الحق الخاص للجهات الشرعية مدعما بنتائج التحقيق.
