نقلت القوات الأمنية العراقية أمس معتقلي عناصر "داعش" من سجني الرمادي والخالدية في الأنبار غرب البلاد إلى العاصمة بغداد لأسباب تتعلق بوجود مخاوف من سقوط المحافظة بيد الجماعات المسلحة.
وقال المسؤول الإعلامي في مجلس المحافظة خالد العبيدي لـ"الوطن": "قامت قوات الشرطة والجيش بنقل المعتقلين من سجني مدينة الرمادي والخالدية إلى سجون العاصمة بغداد، نتيجة اضطراب الأوضاع الأمنية في المدينة ومحاولة تنظيم داعش السيطرة عليها بالكامل"، مبينا أن عملية النقل: "تمت على شكل دفعات وبين المعتقلين عناصر من قيادات داعش".
وكان رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت الحلبوسي، طالب الحكومة المركزية في بغداد بإرسال فرقة عسكرية إلى المدينة. وقال لـ"الوطن": "نأمل أن تستجيب الحكومة لطلبنا لإحباط مخطط داعش للسيطرة على كامل محافظة الأنبار"، موضحا أن الحكومة المحلية في الأنبار أرسلت طلبا إلى رئيس مجلس النواب: "للنظر بطلبها بخصوص استقدام قوات أميركية برية لمواجهة التنظيم".
من جانبه، كشف قائد القوات المسلحة الأميركية، مارتن ديمبسي، أن مطار بغداد كاد يسقط بيد مقاتلي "داعش"، لولا تدخل مروحيات "الأباتشي" في الآونة الأخيرة لصد هجوم المتطرفين على بعد 20 كيلومتراً من مطار بغداد.
ولم يستبعد ديمبسي قيام قوات أميركية بدور على الأرض في العراق مستقبلاً، وذلك حين تصبح القوات الأمنية العراقية جاهزة لشن هجومٍ ضد تنظيم "داعش".
وقال ديمبسي إنه حتى الآن لم يسجل أي وضع يدل على أن وجود قوات أميركية على الأرض كان سيجعل الضربات الجوية أكثر فاعلية، لكن الوضع سيكون مختلفا حين تصبح القوات العراقية جاهزة لشن هجوم على المتطرفين.
وأضاف ديمبسي أن الموصل ستكون على الأرجح في لحظة ما، المعركةَ الحاسمة على الأرض، مضيفاً: "برأيي هذا سيتطلب نوعاً مختلفاً من المساعدة بسبب تعقيد الوضع".
إلى ذلك، دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس الكتل السياسية إلى التعاون مع الحكومة في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي والجماعات المتعاونة معه والذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال وغرب البلاد. وشدد عبر بيان على: "أهمية تعاون الكتل مع الحكومة لمحاربة العصابات الإرهابية والسير بالبلد إلى مرحلة البناء والإعمار، إضافة إلى تضافر جميع الجهود من أجل التغلب على المصاعب التي تواجه عمل الحكومة". ووصل إلى بغداد أمس وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في زيارة قصيرة غير معلنة إلى العراق وأجرى مباحثات مع العبادي ووزير الخارجية إبراهيم الجعفري وعدد آخر من المسؤولين تناولت العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، إضافة إلى بحث الملفات الأمنية والسياسية وتعزيز التحالف الدولي ضد تنظيم داعش. يذكر أن مجلس النواب البريطاني كان قد تبنى، بموافقة 524 صوتاً مقابل معارضة 43 صوتاً، مذكرة للحكومة تجيز توجيه ضربات جوية ضد "داعش" في العراق.
على صعيد متصل، أعلن مدير شرطة قضاء الضلوعية العميد قنديل خليل، تكبيد عناصر داعش خسائر جسيمة بعد تلقيهم ضربات قوية من قبل مسلحي العشائر وقوات الجيش.
وقال إن "داعش انهار في مناطق شرق الضلوعية بعد تلقيه ضربات قوية ومواجهات على الأرض كبدته خسائر جسيمة على يد مسلحي العشائر وقوات الجيش والشرطة"، مبينا أن "مديرية الشرطة تلقت اتصالات عبر وسيط من عدد من مسلحي داعش يطلبون الصفح عنهم مقابل تقديم معلومات عن التنظيم وتحركاته وترك السلاح".
يأتي ذلك في وقت انسحبت فيه قوات الجيش العراقي من معسكر هيت في الأنبار، مساء أول من أمس، بهدف حماية قاعدة رئيسة، ما أدى إلى سيطرة "داعش" على قضاء هيت بكش كامل، حسبما أكدت مصادر رسمية وأمنية أمس.
وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار أحمد حميد، إن قوات الجيش في معسكر هيت، القريب من القضاء، انسحبت من موقعها بغرض تعزيز حماية قاعدة البغدادي (الأسد سابقا)".
وأوضح أن "قرار الانسحاب للقوة التي يبلغ عديدها أكثر من 300 جندي، تم بالتنسيق بين القادة العسكريين والمسؤولين في المحافظة"، مؤكدا أن "الانسحاب ليس بسبب تعرضها لهجوم من المتطرفين".
وأكد حميد أن "قضاء هيت (150 كلم غرب بغداد) أصبح 100% تحت سيطرة داعش".
ويسيطر المتطرفون على مناطق واسعة من محافظة الأنبار وعلى مدن مهمة، بينها الموصل ثاني المدن العراقية والفلوجة (50 كلم غرب بغداد) وأجزاء من الرمادي ومناطق أخرى في شمال وغرب البلاد.
وهزت ثلاثة تفجيرات أحياء في بغداد خلال ساعة واحدة أمس بينما كانت الشوارع تكتظ بالناس الذين كانوا يوزعون الحلوى بمناسبة عيد الغدير الذي يحتفل به الشيعة، مما أدى إلى مقتل 22 شخصا على الأقل. وفي إقليم كردستان عقد الاجتماع الثاني في مدينة أربيل أمس، حضره ممثلو الأطراف الكردية لحسم مسألة توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة العراقية الجديدة.
وقال فاضل ميزاني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديموقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، في تصريح صحفي، إن "كل حزب سوف يحصل على وزارة واحدة، ستوزع حسب النقاط الخاصة بالقوى الكردية المنضوية ضمن التحالف الكردستاني". وحصل الأكراد على منصب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء، ونائب رئيس مجلس النواب، إضافة إلى وزارات المالية والثقافة والهجرة والمهجرين. وأعلنت حكومة الإقليم أن وفدا رسميا سيزور بغداد في غضون الأيام القليلة المقبلة للقاء العبادي، وبحث القضايا العالقة بين الجانبين، في مقدمتها صرف رواتب موظفي الإقليم المتوقفة منذ مطلع العام الجاري، ومباشرة الوزراء الأكراد أعمالهم في الحكومة الجديدة.
