61% يفضلون السفر مع عائلاتهم، بينما يريد 37% أن يغادروا للسياحة بشكل منفرد، و2% يذهبون للسياحة ضمن مجموعات منظمة كبيرة، وبإنفاق عال يصل إلى نحو 43 ألف ريال للفرد في الرحلة السياحية الواحدة خارج المملكة، و21 ألف ريال للرحلات الداخلية.

أرقام كشفت عنها دراسة حديثة أعدتها كل من شركتي فروست آند سوليفان وإنسايتس العالميتين المتخصصتين في مجال السياحة والخدمات ونشرتا نتائجها في مؤتمر صحفي أمس، حول رسم المعالم المستقبلية لقطاع السفر في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتضمن المؤتمر الكشف عن نتائج الدراسة التي تؤكد أن ما حدث من تطور في مجال السفر والسياحة وتطوير البنية التحتية في دبي ويحدث في الدوحة حالياً سيكون في المملكة خلال الخمسة عشر عاماً المقبلة، "ولكن بطريقة مختلفة"، وأشارت الدراسة إلى أن قطاع السفر في المملكة يتأثر بالعدد المتزايد من المسافرين الموسميين الذين يتقاطرون إلى السعودية لأداء الحج والعمرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأنه باستثناء ما سبق، تقتصر الزيارات من غير دول مجلس التعاون الخليجي على رحلات الأعمال والرحلات العائلية، خاصة في ظل عدم وجود تأشيرات سياحية في الوقت الحالي.


مدن المستقبل


وأظهر تقرير الدراسة أن استراتيجيات التحول الاقتصادي القوية التي تطبقها المملكة ستعطي زخماً كبيراً لتوجهات قطاع السياحة والسفر في المنطقة طوال الخمسة عشر عاماً القادمة، من خلال "مدن المستقبل"، وهي المدن الست الجديدة التي يتم تطويرها في المملكة، حيث وضعها التقرير من بين أهم العوامل الرئيسة التي قام بتحليلها، نظراً إلى احتوائها على مجموعة من الجامعات والكليات ومعاهد التدريب الجديدة، "فمن المتوقع أن تضع هذه المدن الاقتصادية أسس التحول الصناعي من خلال اقتصاد مبني على المعرفة، ما يشجع أيضاً على توسيع دائرة استثمار القطاع الخاص".

ويضيف التقرير أن من أهم المعوقات التي تمنع تطور هذا القطاع في المملكة، هو أنها لا تصدر التأشيرات سوى للحج والعمرة والتجارة والعمل ولا تصدر التأشيرات السياحية، مما يقيد الزورا ويوجههم للاهتمام بأعمالهم التجارية فقط، يؤكد التقرير أن البحوث أكدت أن صعوبة الحصول على تأشيرة الدخول كان السبب الرئيس في منع 30% من رجال الأعمال من السفر وإدارة أعمالهم بالقدر الذي يأملونه.

وأظهر التقرير أن السعوديين أصبحوا يتعاملون مع التقنية بشكل كبير في مجال السفر والسياحة، وذلك باعتماد 42% منهم على هواتفهم الذكية في تخطيط سفرهم ورحلاتهم، وقالت إن نسبة مستخدمي الإنترنت في المملكة وصل إلى 49%، وإن العامل الرئيس الذي أدى إلى ارتفاع عدد الحجوزات عبر الإنترنت هو تعريب مواقع السفر والسياحة على الشبكة العنكبوتية، وأشارت إلى أن 23% من المسافرين يعتمدون على هواتفهم الذكية لإتمام إجراءات السفر، 64% منهم يذهب لاستخدام مواقع الحجز المباشر، و36% يتواصلون مع وكلاء السفر للحجز عبر الإنترنت، وأشارت إلى أن السعوديين يفضلون الدفع عن طريق بطاقات الصراف الآلي بنحو 41% فيما يفضل 17% استخدام بطاقات الائتمان الشخصية.





سلوكيات السفر مستقبلا


وتحدث التقرير عن أن العناصر الديموجرافية الفريدة التي تمتاز بها السعودية هي أحد المؤثرات الرئيسة في تغير سلوكيات السفر وتوجهاته في المستقبل. وتعد المملكة العربية السعودية الأكبر بين دول مجلس التعاون الخليجي من ناحية التعداد السكاني، إذ يصل عدد سكانها إلى 28 مليون نسمة، وستشكل نسبة 60% من التعداد السكاني الإجمالي في المنطقة بحلول العام 2030. ويعتبر 30% من السكان حالياً من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وهذه الفئة بالذات ستكبر قريباً وستؤثر بشكل كبير على توجهات قطاع السفر في المنطقة.

وقد سجلت المملكة ارتفاعاً ملحوظاً في حجوزات السفر التي تتم عبر الإنترنت والتي يتسارع استخدامها بفضل تعريب المواقع الإلكترونية المتخصصة. ويعتبر هذا الأمر مهماً في ظل نسبة النفاذ العالية إلى الإنترنت في المملكة والتي تصل إلى 49.7% من السكان. وقد سجلت السعودية أرقاماً تاريخية في نسبة النفاذ إلى الإنترنت عبر الهواتف المتحركة، إذ تجاوزت مبيعات الهواتف الذكية نظيراتها من أجهزة الكمبيوتر الشخصية والمحمولة.

وسلطت كل من شركة فروست آند سوليفان وشركة إنسايتس للاستشارات التقرير، الذي جاء بعنوان "رسم المعالم المستقبلية لقطاع السفر في دول مجلس التعاون الخليجي: محركات التغيير"، بتكليف من أماديوس، الضوء على العوامل التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على معالم قطاع السفر المستقبلية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. كما يكشف التقرير عن معلومات خاصة بكل دولة حول "محركات التغيير" أو "المؤثرات" التي تم تصنيفها تحت خمسة عناوين رئيسة هي التأثير السكاني، وتأثير ما بعد النفط، وتأثير البنية التحتية، وتأثير الحدود وبوابات الدخول، وتأثير المعلومات.


حقبة التحول المقبلة


المدير العام لشركة أماديوس في المملكة نشأت بخاري قال: "نحن واثقون من أن المملكة ستدخل حقبة جديدة تمتاز بشبابها المثقف والمترابط تقنياً، وبمدنها المتطورة، وبوجهات الأعمال والترفيه الجديدة والمتميزة، وبرؤية جديدة مبنية على القيادة والريادة، وسوف نراقب التحول الذي سيطرأ على البلاد خلال الخمسة عشر عاماً القادمة وأثر هذا التحول على قطاع السفر في المنطقة".

وأضاف بخاري: "تتصدر المملكة حالياً أسواق الشرق الأوسط في حجم السفر الجوي المحلي والدولي، وسوف تواصل موقعها الريادي هذا بفضل العناصر الديموجرافية المؤلفة بشكل رئيس من الشباب، فضلاً عن نسبة النفاذ العالية إلى الأجهزة الذكية، وجهود تنويع الاقتصاد، و تستخدم السعودية عائداتها الضخمة من مصادرها الهيدروكربونية لدفع النمو الاستراتيجي للبنية التحتية، ومن المتوقع أن تساهم هذه الجهود في تحقيق مستويات نمو غير مسبوقة في قطاع السفر والسياحة الموسمي والخاص بالشركات".


التدفق الثنائي للمسافرين


وقال إنه في ظل الارتفاع في مستوى التطلعات الاجتماعية والاقتصادية والزيادة الكبيرة في عدد السكان والحاجة الوطنية لضمان استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل ستستمر دول مجلس التعاون الخليجي في استحداث سلسلة واسعة من الأنشطة الاقتصادية والخضوع لتحولات هيكيلة على مستويات عدة، وأنه بحلول عام 2030 ستحصل جميع دول المجلس على قاعدة أوسع وأعمق من القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وأن التأثير الإجمالي لهذه التحولات سيكون على شكل نمو هائل في التدفق ثنائي الاتجاه للمسافرين بهدف العمل والترفيه والعبور والسياحة، مما سيسهم في وجود قوة استهلاكية كبيرة يتمتع بها عدد أكبر من الناس وزيادة في متوسط القوة الشرائية، بعد الانتهاء من بناء مكوناتها الثقافية والطبيعية والرياضية، إضافة إلى البنية التحتية، وتوقع التقرير أن يزداد إجمالي الإنفاق الصادر من الزوار الذين يأتون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.5% ابتداء من عام 2013، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 810 مليارات ريال في عام 2030، وذلك من نحو 200 مليار ريال حالياً.

وكشف التقرير في مقارنة بين ما ينفقه الخليجيون في السياحة الخارجية أن البحرينيين يأتون في المرتبة الأولى من حيث معدل الإنفاق بـ45 ألف ريال، يليهم السعوديون بـ43 ألف ريال، ثم الإماراتيون بـ39 ألف ريال، وبعد ذلك يأتي الكويتيون 35 ألفا، ثم العمانيون بـ 34 ألفا، أما القطريون فيبلغ متوسط إنفاقهم على الرحلات الخارجية 25 ألف ريال.