رصد مشرفون تربويون مختصون خلال جولاتهم الميدانية ممارسات خاطئة وقعت العام الدارسي الماضي في بعض المدارس، منها تسجيل الطلاب غير السعوديين دون وجود إقامة نظامية سارية المفعول، وتسجيل أو نقل الطلاب بين مدارس التعليم العام دون حضور ولي الأمر أو من ينوب عنه، وضعف الإلمام بشروط القبول والتسجيل لدى من تسند لهم مهمة القبول والتسجيل داخل بعض المدارس الابتدائية، والتجاوز في بعض شروط قبول الطلاب المستجدين الذين تقل أعمارهم عن 180 يوما التي حددتها الوزارة.
جاء ذلك ضمن تقرير أصدرته إحدى الإدارات التعليمية - تحتفظ "الوطن" بنسخة منه -، حيث تضمن رصد نحو 20 ممارسة خاطئة في القبول والتسجيل والاختبارات.
وكشف التقرير بعض الممارسات الخاطئة لبعض المدارس في جانب القبول والتسجيل، منها تأخر بعض إدارات المدارس الابتدائية في وضع الإعلانات عن بدء القبول للطلاب المستجدين في المحيط الجغرافي لكل مدرسة، مع نهاية الفصل الدراسي الأول وبدء الفصل الدراسي الثاني لكل عام دراسي. إضافة إلى حذف بعض إدارات المدارس الابتدائية للطلاب المستجدين من نظام نور بعد نزولهم على حساب المدرسة، في خانة طلبات التسجيل والتي سجلت من ولي الأمر كرغبة أولى وتجنب بعض المدارس الابتدائية عن مهمة تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور، مع عدم الإلمام الكافي لدى ولي الأمر لآلية وطريقة التسجيل الإلكتروني، والخلط أثناء القبول بين من يدخل المملكة للزيارة أو للعلاج مع من لدية إقامة سارية المفعول.
وأشار التقرير إلى إرهاق بعض إدارات المدارس لأولياء الأمور بتحقيق رغبات النقل لأبنائهم مع وجود إمكانية حسب إحصائية المدرسة المرغوبة في نظام نور الإلكتروني، وضعف التعامل الإيجابي من بعض إدارات المدارس مع لجان القبول والتسجيل، وقلة المتابعة من بعض المدارس لبيانات الطلاب على نظام نور، إضافة لرصد بعض المخالفات الخاصة بقبول التحويل من مدارس تحفيظ القرآن أو المدارس الدولية أو المدارس العالمية إلى مدارس التعليم العام بعد مضي شهر من بداية العام الدراسي أو الفصل الدراسي الثاني.
وحول الممارسات الخاطئة لبعض المدارس في جانب الاختبارات بوجه عام و"البديلة" بوجه خاص، أوضح التقرير عدم سلامة تطبيق "البديلة" ببعض المدارس المتوسطة والثانوية، وذلك بتقديم معلميها أسئلة مطابقة تماما لأسئلة الفصلين الدراسيين الأول والثاني، أو وقوع التشابه بينهما بنسبة 50% أو أكثر مما يؤثر سلباً على العملية التعليمية والتربوية.
وتضمن التقرير، رصد اعتماد إدارات بعض المدارس الأهلية والأجنبية على المعلمين الأجانب في لجان الرصد واللجان المشرفة على الاختبارات، مما يؤثر على سلامة الإجراءات وصحة النتائج، إضافة لوجود خلل في تشكيل لجانها، وتجاوز أخرى للفترة الزمنية المحددة لإجراء الاختبارات البديلة لكل فصل دراسي أو للدور الثاني مع بداية العام الدراسي الجديد، وضعف متابعة بعض المدارس لصحة الوثائق الدراسية والتأخر في إرسال بيانات طلاب الصف الثالث ثانوي للجنة تدقيق البيانات واللجنة المركزية.
