وافق النواب الكنديون رسميا، مساء أمس، على مشاركة بلادهم عسكريا لمدة ستة أشهر، في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" المتطرف في العراق.
وكما كان متوقعا، صوتت الغالبية البرلمانية المحافظة لصالح مشروع القانون الذي تقدم به رئيس الوزراء ستيفن هاربر، والذي أقر بأغلبية 157 صوتا مقابل 134 نائبا صوتوا ضده.
وكان حزبا المعارضة "الحزب الليبرالي" (يمين وسط) و"الحزب الديموقراطي الجديد" (يسار)، أعلنا السبت الماضي أنهما سيصوتان ضد هذا التدخل العسكري الخارجي، الأول للجيش الكندي منذ الحملة الجوية الدولية على ليبيا في 2011.وأكد هاربر أن مشاركة بلاده في العملية العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة في العراق لا تتضمن إرسال أي جنود مقاتلين إلى الأرض.
وتعتزم كندا المشاركة في العملية بست مقاتلات إف-18 كحد أقصى، تؤازرها طائرة للإمداد بالوقود أثناء التحليق، وطائرتا استطلاع وطائرة لنقل الجنود. وبحسب رئاسة الوزراء فإن هذه المساهمة تتطلب مشاركة 600 جندي كندي.
كما مدد البرلمان لستة أشهر إضافية قرار نشر عدد لا يتجاوز الـ69 مستشارا عسكريا لتقديم المشورة للقوات الأمنية التي تقاتل تنظيم "داعش" في الجزء الشمالي من العراق.
ويحظى التدخل العسكري الكندي في العراق بدعم 64% من الكنديين، فيما يرفضه 36%، وفقا لاستطلاع للرأي نشرته مؤخرا صحيفة "جلوب آند ميل".
وإضافة إلى تدخلها العسكري، قدمت كندا 28 مليون دولار كندي من المساعدات الإنسانية للمدنيين المنكوبين في المناطق التي سيطر عليها مقاتلو "داعش" في العراق وسورية. كما أنفقت كندا 15 مليون دولار على تزويد الجيش العراقي والمقاتلين الأكراد بالمعدات العسكرية الدفاعية.
