أثار الموقف المفاجئ للأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله المؤيد للتفاوض مع الإرهابيين من أجل إطلاق العسكريين المخطوفين استغراب كثير من المتابعين للشأن السياسي في لبنان. وذلك نسبة لأن الحزب الطائفي درج على رفض كل المحاولات التي كانت تهدف لمقايضة المخطوفين بمعتقلين أمنيين. وقال الناشط السياسي أحمد قلعجي في تصريحات لـ"الوطن" إن حزب الله اضطر مرغماً على القبول بمبدأ التفاوض، وذلك حتى لا يجد نفسه خارج السياق السياسي، بسبب تزايد مؤيدي فكرة المقايضة. وأضاف "ربما كان حزب الله في السابق يستطيع قيادة تشكيل الرأي الشعبي، ورسم المواقف السياسية، لكنه لم يعد قادراً على فعل ذلك الشيء الآن، وتؤكد الأحداث الحالية التي يشهدها لبنان أنه بات تابعاً وليس متبوعاً، وبعد أن فشلت محاولاته لتحقيق مكاسب سياسية على حساب المختطفين العسكريين، اضطر الحزب لإعلان موافقته على مبدأ المقايضة. بعد أن تأكد من أن إصراره على البقاء على موقفه القديم ربما يكلفه وجوده السياسي بأكمله. كما تأكد الحزب أن الحكومة لن تنجر إلى مخططه وتزج بالجيش اللبناني في حرب بشار الأسد على منطقة القلمون السورية. كما أن أهالي العسكريين المختطفين الذين يقطعون الطرقات في الشمال وفي البقاع، إنما أرادوا في المقام الأول توجيه رسالة إلى حزب الله وليس إلى الحكومة، لأنه هو الذي عرقل عملية التفاوض".
من جهة ثانية، وضحت صورة الخلاف القائم بين تيار المستقبل والتكتل العوني على خلفية معالجة ملف النازحين السوريين في عرسال حيث، يسعى وزير الداخلية نهاد المشنوق بالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس إلى تجنيب المنطقة تجربة صعبة من جديد ناتجة عن تحركات المسلحين السوريين في الجرود، الذين نتيجة قدوم الشتاء قد يستخدمون عرسال ومخيماتها ملجأ لهم وهو ما حذر منه قائد الجيش اللواء جان قهوجي.
وبحسب المشنوق فإن عرسال محتلة ولا يمكن ضبط النازحين فيها ومن هذا المنطلق لا بد من التعاون من قبل كل القوى السياسية في الحكومة لسحب فتيل التفجير في المنطقة، وعلى هذا الأساس عقدت لقاءات مع حزب الله بنية إيجاد حل، إلا أن الحزب الطائفي حرك حليفه العوني لرفض فكرة إقامة مخيمات خارج عرسال للنازحين ونقلهم من هناك حتى لا تصبح بعض المخيمات مجالا لتحرك المسلحين الإرهابيين.
