مخاوف عديدة أبداها خبراء تجاه عدم دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي باتت تشكل في اقتصادات الدول في العالم حجر زاوية مهم ومؤثر على مستوى الاقتصاد الوطني لتلك الدول، ويؤكد الخبراء على أن العديد من الشركات الوطنية هي أكثر كفاءة من الشركات الأجنبية بمراحل إلا أنها تفتقد الدعم اللوجستي من قبل الجهات الحكومية في ظل قلة إيمان تلك الجهات بكفاءة هذه المنشآت بما يجسد فكرة أن ما يحصل لها هي مشكلة ثقافة تعامل.
وتشكل المؤسسات المتوسطة والصغيرة نسبة كبيرة من تكوين الاقتصاد الكلي في معظم دول العالم، وتحظى تلك المؤسسات بدعم حكومي كبير ورعاية خاصة لما لها من دور لا يستهان به، في بناء الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد لـ"الوطن" عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد بجامعة الملك سعود الدكتور عصام عرب، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل ما بين 75 إلى 80% من المنشآت في المملكة، إلا أن هذه القوة الاقتصادية لم تأخذ دورها الذي يتناسب مع أهميتها سواء من خلال الدعم الكافي من كافة الجهات الحكومية المعنية، أو من خلال منحها السيولة الكافية التي تجعلها قادرة على النمو والتحول إلى شركات كبيرة.
ويقترح عرب إنشاء هيئة حاضنة لهذه المنشآت يتمثل دورها في تنظيم تلك المؤسسات ودعمها بالقروض، وتقديم الاستشارات القانونية والمالية، مبيناً أن وجود هذه الهيئة مستقبلاً أمر في غاية الأهمية.
وقال "بدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة نستطيع أن نقلص البطالة بدرجة كبيرة ونسهم بارتفاع دخل الفرد السعودي، كما نسهم في الحد من هجرة الأموال السعودية للخارج؛ لأن وجود هذا القطاع وعدم تنظيمه أدى إلى وجود الكثير من العمالة الوافدة التي تستثمر في هذا القطاع".
وأفاد بأن منح تلك المؤسسات الفرصة من خلال ترسية المشروعات الحكومية التي ضمن اختصاصات تلك المؤسسات المحلية أمر في غاية الأهمية.
وبين الدكتور عرب أن العديد من الشركات الوطنية هي أكثر كفاءة من الشركات الأجنبية بمراحل لكن هناك اعتقاد لدى المسؤولين السعوديين أن الشركات الأجنبية تمتاز على المحلية وهذا غير صحيح ويجب أن تصحح هذه الثقافة حفاظاً على الاقتصاد المحلي.
ووافق عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتور حمود الريس زميله عصام عرب إذ قال: "من المفترض أن تسهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، وتقوم بدورها في التوظيف والحد من البطالة".
وعزا الريس أهم أسباب عدم إسهام هذا القطاع في حل مشكلة البطالة، إلى سهولة الاستقدام من الخارج، بالإضافة إلى رخص تكلفة تلك العمالة.
وعن الطرف المسؤول عن ضعف الثقة بين الجهات الحكومية والمؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة، أجاب: أن الكثير من المؤسسات وبالذات التي تقدم خدمات لوجستية لم تصل لدرجة النضج الكافي فهي بحاجة إلى التطوير، كما أن الأنظمة الحكومية لم تضع بنوداً تجبر تلك القطاعات الحكومية على ترسية جزء من عقودها لتلك المؤسسات، مشيراً إلى أن معظم المشاريع الحكومية كبيرة بما لا يتناسب مع قدرة تلك المؤسسات الصغيرة إلا أن الفرصة قائمة باجبار الشركات الكبيرة على منح جزء من عقودها لها لتتمكن من النهوض.
