في أول صك من نوعه يضم أحكاما أسرية بالجملة، أصدرت محكمة الأحوال الشخصية في محافظة جدة الخميس الماضي، صكا لسيدة يقضي بفسخ نكاحها، والسماح بزيارة أبنائها طوال العام وفي مواسم الأعياد، ومنحها الأحقية بمراجعة أوراقهم ومعاملاتهم في الجهات الحكومية، وإنهاء ما يخصهم من إجراءات دون تدخل أو معارضة من الزوج.
ووفقا لمصدر مطلع، تقدمت سيدة يمنية بدعوى ضد زوجها بمحكمة الأحوال الشخصية مطالبة بفسخ نكاحها، مدعية أنها تتعرض للضرب والشتم من زوجها الذي يسيء معاملتها من وقت لآخر، إضافة إلى طلبها بعدم قدرتها على حضانة أبنائها لعدم وجود مسكن.
ولفت المصدر إلى أن القاضي أتاح حضانة الأبناء لزوجها، وألزم المطلقة بسداد 20 ألف ريال لزوجها كتعويض عن مهرها، مع تنظيم وجدولة زيارات الأبناء لوالدتهم، مضيفا "جاء توحيد الأحكام في صك واحد، بناء على تعميم أصدره وزير العدل الدكتور محمد العيسى مطلع الشهر الماضي، بإلزام محاكم الأحوال الشخصية بضرورة توحيد الأحكام الأسرية من طلاق ونفقة وزيارة وحضانة وغيرها في صك واحد، ومنح القضايا الأسرية من هذا النوع الأولوية وسرعة البت فيها".
أصدرت محكمة الأحوال الشخصية بمحافظة جدة يوم الخميس الماضي أول صك يضم عدة أحكام أسرية وذلك لصالح امرأة مطلقة وتمثلت الأحكام في "فسخ نكاح، والسماح بالزيارة، وإعطاء المطلقة الأحقية بمراجعة أوراق أبنائها في كل من الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضونين من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية، وذلك في حال حصولها على الحضانة.
وجاء الحكم لمصلحة سيدة يمنية تقدمت إلى محكمة الأحوال الشخصية بالمحافظة وطالبت بفسخ نكاحها، مدعية أنها تتعرض للضرب والشتم من قبل زوجها.
ووفقا لمصدر مطلع في وزارة العدل، فإن توحيد الأحكام في صك واحد جاء بناء على ما صدر مطلع الشهر الماضي من وزارة العدل بإلزام محاكم الأحوال الشخصية بضرورة توحيد الأحكام الأسرية (طلاق ونفقة وزيارة وحضانة وغيرها) في صك واحد من المحكمة وإعطائها الأولية وسرعة البت فيها.
وتعود تفاصيل قضية السيدة بأن الأحكام المذكورة صدرت على خلفية دعوى رفعتها السيدة في محكمة الأحوال الشخصية في جدة ضد زوجها تتهمه بأنه يسيء معاملتها ويقوم بالاعتداء عليها بالضرب والشتم وأنها كرهت العيش معه وطالبت من ناظر القضية البت في أمرها والمطالبة بفسخ نكاحها مع تنازلها عن حضانة أبنائها لعدم مقدرتها على توفير المسكن لهم، كما طالبت من القاضي أن يحكم بالسماح لها بزيارة أبنائها لها وتنازلت عن حقها في النفقة، وبعد أن استمع القاضي من الزوجين أصدر الحكم بفسخ نكاح الزوجة على أن تدفع عوضا له وهو المهر الذي دفعه سابقا ويعادل 20 ألف ريال وتم دفعة نقدا أمام القاضي، كما أفهم القاضي المدعية بأن عليها العدة وأن حضانة الأولاد ستكون لوالدهم وأن له الحق في مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس لإنهاء كافة المعاملات التي تخص المحضونين لدى جميع الدوائر الحكومية والأهلية.
كما حكم الناظر بالقضية بحق الزيارة لأمهم وتم تحديد ساعات الزيارة، أما ما يخص الإجازات فتكون مناصفة بينهما، وبخصوص الأعياد فحكم القاضي بأن يذهب الأبناء إلى أمهم في عيد ويظلون عند والدهم في العيد الآخر، وفي العام التالي يكون العكس ملزما الأب بمصاريف الأبناء في السفر في الإجازات والأعياد.
وحقق هذا القرار اختصارا للوقت والجهد للنساء المطلقات ويضمن سرعة إعادة حقوقهن بدون مراجعة كل موضوع على حدة، بينما كانت المرأة المطلقة في السابق ترفع قضية حضانة وقضية نفقة وقضية زيارة وغيرها، وكل قضية لها قاض يختلف بمواعيد مختلفة وينتج عن ذلك تأخير كبير في البت في مثل هذه القضايا.
